دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أأونروا) في مخيم النصيرات، والذي أسفر عن استشهاد العشرات، بينهم 6 من موظفي "أونروا". 

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، إن استمرار "إسرائيل" في انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ما هو إلا نتيجة لغياب موقف دولي فاعل وحازم ينهي هذا العدوان المتواصل على القطاع، وما ينتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وشدد على أن الأردن ترفض وتستنكر هذا الفعل الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ومع قواعد القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.

وأكد على ضرورة ضمان حماية المدنيين والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء، التي ينص القانون الدولي على وجوب ضمان حمايتها.

وحمل القضاة "إسرائيل" بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية القانونية والأخلاقية كاملة للكارثة الإنسانية في غزة.

واعتبر استهداف الاحتلاا لموظفي الإغاثة والأمم المتحدة، بما في ذلك "أونروا" هي جريمة حرب جديدة تضاف لجرائم الحرب التي ارتكبها في غزة، وذهب ضحيتها آلاف الأبرياء.

وجدد دعوته للمجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن، إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية وحازمة لوقف هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية اللازمة له وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.