قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الأربعاء، إنها تُجري اتصالاتها مع مختلف المؤسسات الدولية للوقوف عند التزاماتها تجاه عدوان الاحتلال المستمر في غزة والضفة الغربية ومخيماتها.
وأوعزت الخارجية إلى جميع سفراء دولة فلسطين وسفاراتها وبعثاتها بتكثيف التحرك لفضح انتهاكات الاحتلال لدى وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة والمنظمات الدولية المختلفة، بهدف حشد أوسع ضغط دولي لوقف العدوان والإبادة والتهجير.
وطالبت المجتمع الدولي بتدخل فوري وفاعل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف عدوانها، ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات والمجالس الأممية المختصة إلى تحمل مسؤوليتها والقيام بدورها في حماية شعبنا وحياته المدنية.
وأدانت الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا خاصة حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة، وما يتعرض له شمال الضفة الغربية من استهداف يُخلّف المزيد من الشهداء والجرحى، إضافة إلى تدمير وتخريب واسعي النطاق للبنى التحتية والممتلكات.
واعتبرت الخارجية هذا التصعيد امتداداً لحرب الإبادة والتهجير وضرب مقومات صمود المواطن الفلسطيني في أرض وطنه، خاصة ما يتصل باستهداف البنى التحتية ومرتكزات حياة الفلسطينيين، وأكدت أن حصار المستشفيات وفرض النزوح القسري وإخلاء المواطنين من منازلهم انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب.
وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الليلة الماضية، عدوانا واسعا على جنين وطوباس وطولكرم، أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 11 مواطنًا، وإصابة آخرين، وتدمير كبير في البنى التحتية.
وشاركت في العدوان المتواصل على شمال الضفة الغربية، طائرات مروحية ومسيرات، وعدد كبير من الآليات العسكرية المعززة بالجرافات.
وفرضت قوات الاحتلال حصارا على مدن جنين وطوباس وطولكرم، كما أعاقت عمل فرق الإسعاف بشكل متعمد، ومنعتها من الوصول إلى المصابين في الأماكن التي استهدفتها.
وباستشهاد المواطنين في جنين وطوباس، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 662 شهيدا.
