قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، "إن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجز فلسطينيين يعملون في مجال الرعاية الصحية في غزة تعسفًا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ورحّلهم إلى السجون، وعذبهم وأساء معاملتهم".

وأضافت المنظمة في تقرير أصدرته يوم الإثنين، أن احتجاز الكوادر الطبية في سياق الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المستشفيات في غزة، يساهم في التدهور الكارثي لنظام الرعاية الصحية في القطاع المحاصر.

ونقلت شهادات لأطباء وممرضين ومسعفين مُفرج عنهم، تحدثوا عن سوء المعاملة في السجون الإسرائيلية، بما يشمل الإذلال، والضرب، والوضعيات المجهدة القسرية، والتقييد، وعصب الأعين لفترات طويلة، والحرمان من الرعاية الطبية، إضافة إلى تعرضهم للتعذيب، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وظروف الاحتجاز السيئة لعموم الأسرى.

من جهتها، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في المنظمة بلقيس جراح: إن "الحكومة الإسرائيلية تواصل إساءة معاملة الكوادر الطبية الفلسطينية بعيدًا عن الأعين، وعليها التوقف فورا".

ودعت إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل في التعذيب وغيره من ضروب إساءة معاملة الأطباء والممرضين والمُسعفين، ومعاقبة الجناة بشكل مناسب، بما في ذلك من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت إلى أن شهادات الكوادر الطبية تتوافق مع التقارير المستقلة، منها تقارير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ووسائل الإعلام الإسرائيلية، والجماعات الحقوقية التي توثّق العشرات من روايات المعتقلين عن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.

وأوضحت أن جميع هذه التقارير والروايات تؤكد تعرض الأسرى إلى الضرب، والعنف الجنسي، والاعترافات القسرية، والصعق بالكهرباء، وغيرها من أشكال التعذيب والانتهاكات.

وذكر التقرير أن الاحتجاز التعسفي المطول وإساءة معاملة الكوادر الطبية فاقم الأزمة الصحية في غزة.

ونقلت المنظمة عن أحد المسعفين قوله: "تم تعليقه في مركز احتجاز سدي تيمان، بسلسلة مربوطة بالأصفاد، وصُعق بالكهرباء، وحُرم من الرعاية الطبية لعلاج كسور ضلوعه الناتجة عن الضرب، وأُعطي ما يعتقد أنه مُخدّر ذو تأثير نفسي قبل التحقيق معه".

وأضاف "كان الأمر مذلًا للغاية، وكان أمرًا لا يصدق، كنت أساعد الناس كمُسعف، ولم أتوقع شيئا كهذا أبدًا".

وفي السياق، أفاد جميع عمال الرعاية الصحية وفقًا للمنظمة الدولية، بأنهم تعرضوا للإذلال وإساءة المعاملة والتعذيب، بما في ذلك التجريد من الملابس والضرب، والوضعيات المؤلمة لفترات طويلة، والتقييد شبه المستمر، وعصب العينين.

وقال البعض إنهم "تعرضوا للتهديد بالعنف الجنسي، وباستخدام كلاب الهجوم".

بدوره، قال أسامة طشطاش (28 عامًا)، طبيب في المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا اُعتُقل في أوائل ديسمبر/كانون الأول من منزله الكائن في جوار المستشفى: "أُجبِرنا على خلع ملابسنا في الشارع والبقاء في ملابسنا الداخلية [بوكسر] واحدًا تلو الآخر، بقينا على ركبنا لساعة ونصف".

وأضاف أنه "خلال تلك الفترة تعرض هو ومحتجزون آخرون للخطر جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، كما سقطت الشظايا عليهم عندما ألقى جنود إسرائيليون قنابل يدوية على المنازل المجاورة وأضرموا فيها النيران".

ونوه تقرير المنظمة إلى أنه منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أصيب أكثر من 92 ألف شخص في غزة، والمستشفيات العاملة هناك لديها أقل من 1,500 سرير للمرضى المقيمين، فيما سمحت سلطات الاحتلال لأعداد قليلة جدًا من مغادرة غزة لتلقي العلاج في الخارج، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن سلطات الاحتلال لم توفر على مدى عقود مساءلة موثوقة عن التعذيب، وغيره من الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية الإسرائيلية، بين عامي 2019 و2022، قُدمت 1,830 شكوى متعلقة بانتهاكات ارتكبها ضباط مصلحة السجون الإسرائيلية، ولم تؤد أي منها إلى إدانة جنائية.

وأكدت المنظمة أن سلطات الاحتلال لم تسمح للوكالات الإنسانية المستقلة بالتواصل مع الأسرى منذ السابع من أكتوبر.

ودعت، الحكومات إلى دعم جهود العدالة الدولية الرامية إلى التصدي للانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها.

وطالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وغيرها من الدول، بالضغط على "إسرائيل" لإنهاء ممارسات الاحتجاز التعسفية، التي تشكل أحد جوانب القمع الممنهج الكامن وراء جرائم السلطات الإسرائيلية ضد الإنسانية، والمتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين.

وشددت على ضرورة أن تتأكد المحكمة الجنائية الدولية التي تدرس طلبات إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار بتهمة ارتكاب جرائم دولية خطيرة، أن تتضمن تحقيقاتها الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين.