قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية يندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت الخارجية، في بيان صادر عنها مساء يوم الأحد، أن "المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية وجمعياتهم الاستيطانية يشاركون في حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة بتوجيه وحماية ودعم اليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم".
وأشارت الى أن المستوطنين يستغلون الانشغال الإقليمي والدولي بما يجري في قطاع غزة من جريمة إبادة جماعية، ويصعدون اعتداءاتهم وسرقتهم للمزيد من الأرض الفلسطينية، سواء عبر إقامة المزيد من البؤر الاستعمارية العشوائية كما يحصل في بيت فوريك ومنطقة العوجا، ودير قرنطل في أريحا، ومسافر يطا، أو بطرد التجمعات البدوية وتهجيرها كما يحصل في الأغوار الشمالية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.
وقالت الخارجية: لقد "بات واضحاً أن منظمات الاستيطان وعناصرها الإرهابية هي أداة تنفيذية لتوجيهات حكومة اليمين ووزرائها المتطرفين في دولة الاحتلال، الذين يمارسون اعتداءاتهم بحماية من جيش الاحتلال".
وشددت على أن تصاعد هجمات المستوطنين دليل على فشل المجتمع الدولي في وضع حد لاعتداءاتهم الممنهجة على المدنيين الفلسطينيين العزل وأراضيهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وبرهان آخر على أن ردود الفعل الدولية لم ترتق لمستوى المخاطر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وأكدت الوزارة في بيانها، أن "حماية حل الدولتين يتطلب جرأة دولية في تسمية الأمور بمسمياتها وتحميل الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم، ويتطلب من الدول كافة ربط مستوى علاقتها مع الكيان الإسرائيلي بمدى التزامها بوقف الاستيطان وانصياعها للقانون الدولي وإرادة السلام الدولية، وفي هذا الإطار يكتسي مبدأ المساءلة والمحاسبة والملاحقة للعناصر الإرهابية ومن يقف خلفها أهمية كبيرة".
