أعربت العديد من المنظمات المدنية الأمريكية، يوم الثلاثاء، عن استيائها ومعارضتها مشروع قانون قُدِّم بولاية كاليفورنيا يدعو إلى حظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين.
وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في كاليفورنيا أن المشروع الذي قدمه عضو مجلس شيوخ الولاية ستيف جليزر في فبراير/ شباط الفائت، يمكن أن يشكل سابقة خطيرة لردع حرية التعبير في حرم الجامعات بالولاية.
وأضاف الاتحاد في بيانه: "نتوقع أن يتم تطبيق هذا المشروع بطريقة تقيد حرية التعبير بشكل غير مبرر".
من جانبها قالت لينا صباغ، ممثلة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية CAIR في الولاية، إن النسخة الأصلية من المشروع تهدف إلى تجريم الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين بشكل واضح.
ووصفت صباغ مشروع القانون بأنه "محاولة لحظر شعار ستتحرر فلسطين من النهر إلى البحر"، مؤكدةً أن المُستهدف من هذا المشروع واضح للعيان.
وأضافت صباغ أن مشروع القانون سيمنح الجامعات مزيدًا من الإمكانات لمعاقبة الطلاب الذين ينظمون مظاهرات داعمة لفلسطين.
يذكر أن السيناتور جليزر قدم مشروع القانون في فبراير، ويطالب "مدارس الولاية بتبني وتطبيق قواعد ضد التحرش والتمييز والسلوكيات التي تخلق بيئة معادية في المدارس والجامعات".
ورغم أن المشروع حصل على أغلبية الأصوات في مجلس الشيوخ في مايو/ أيار الماضي، إلا أنه يحتاج إلى تمريره في مجلس النواب بالولاية ومن ثم الحصول على موافقة حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم ليصبح قانوناً.
