قال الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، إن الاحتلال الإسرائيلي هدم 187 منشأة، منها 133 منزلًا سكنيًا، و41 هدمًا ذاتيًا، و54 منشأة تجارية وزراعية، وشرد ما يزيد عن 500 فلسطيني، منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى منتصف العام الجاري.

وأوضح التقرير الذي أعده الائتلاف ووصل وكالة "صفا"، أن مدينة القدس شهدت تصعيدًا غير مسبوقًا في سياسات وانتهاكات الاحتلال في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر، حيث استغلت حكومة الاحتلال التهاء المجتمع الدولي وتركيزه على ما يجري في قطاع غزة، وصعدت من سياستها، والتي تمثلت في إغلاق المدينة من خلال الحواجز العسكرية والبوابات، وتوسيع الاستيطان وهدم المنازل وتقييد حرية الحركة والدخول لمدينة القدس بشكل عام والأماكن الدينية المسيحية والإسلامية بشكل خاص.

وأشار إلى أن الهدم سجل خلال الثلاث سنوات الأخيرة النسب أعلاها، حيث صعدت وتصعد الحكومة الإسرائيلية من استخدامها تحت شعار فرض السيادة الكاملة على القدس، وضمها بشقيها الغربي والشرقي تحت ما يسمى "القدس الكبرى".

ولفت إلى الجهات التي تصدر قرارات الهدم بحق المجتمع المقدسي، وهي وزارة الداخلية والبلدية والإدارة المدنية وسلطة الطبيعة.

وتدفع هذه المؤسسات الكثير من الحالات المقدسية إلى تنفيذ الهدم الذاتي، حيث يتفادى المقدسيون دفع تكلفة الهدم، التي تشمل الجرافات وحراسة عناصر شرطة الاحتلال، حيث تصل فاتورة تكاليف الهدم إلى آلاف الدولارات، مما يضطرهم إلى هدم منازلهم بأنفسهم قسرًا، هذا بالإضافة إلى مخالفة البناء بدون ترخيص، وفق الائتلاف.

كما تفرض بلدية الاحتلال قيودًا للحصول على رخص بناء منها، تكلفة بناء المنزل الواحد ضمن المعايير التي تفرضها البلدية على السكان لإصدار رخصة وحتى البناء تقدر بملايين الشواكل، مما يشكل عبئًا على المقدسيين، والذين معظمهم بما نسبته 78% من العائلات المقدسية تحت خط الفقر، أضف إلى ذلك طول الوقت اللازم لاستصدار الرخص، والتي تحتاج إلى سنوات طويلة من الإجراءات المعقدة جدًا وتستنزف المقدسيين، دافعة بهم نحو البناء بدون ترخيص.

وبين الائتلاف أنه في الوقت الذي تصعد المؤسسات الإسرائيلية من سياسة هدم منازل المقدسيين، تعمل على شرعنة الاستيطان وخلق بؤر استيطانية جديدة بميزانيات ضخمة، وإحلال المستوطنين أماكن السكان الأصليين، وحتى لا يخسر المقدسي أرضه، يضطر للبناء عليها لحمايتها من الاستيلاء والسيطرة.

وأكد أن هذه السياسة وغيرها من سياسات نظام الفصل العنصري، تخالف أبسط القواعد الأساسية لحقوق الانسان، وتهدد وجوده على أرضه، ولا تراعي الأعراف والقوانين الدولية لشعب تحت الاحتلال وأهمها إتفاقية جنيف الرابعة.

وتعكس التقديرات تهديدًا حقيقيًا لوجود المقدسيين، ويناشد الائتلاف الأهلي المجتمع الدولي ومؤسساته بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات التي تحدث بحق المقدسيين في القدس المحتلة.

وأوضح الائتلاف في سجل السنوات الأخيرة لهدم المنازل، أن الاحتلال هدم 181 منزلًا في عام 2021، منها 84 مسكنًا، و97 هدمًا ذاتيًا، مما أدى إلى تشريد 350 فردًا.

كما هدم الاحتلال 143 مبنى في عام 2022، منها 72 مسكنًا، و71 هدمًا ذاتيًا، مما أدى إلى تشريد 313 فردًا، وفي عام 2023 هدم الاحتلال 245 مبنى، منها 150 مسكنًا، و70 هدمًا ذاتيًا، مما أدى إلى تشريد أكثر من 500 فرد.