استعرضت مديرية الدفاع المدني في قطاغزة واقع عملها منذ بداية العدوان وحتى اليوم.

وقال تقرير المديرية إنه ومنذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة أجرينا العشرات من الاتصالات مع المؤسسات والهيئات الدولية المختصة للعمل على توفير احتياجات الخدمات الإنسانية من وقود ومعدات وتوفير قطع غيار تساهم في استدامة عمل مركبات الدفاع المدني، والتي تضررت بشكل مباشر بفعل الحرب العدوانية على قطاع غزة، حيث أن كفاءة مركباتنا قبل حرب الإبادة الجماعية كانت تقدر بنسبة 37% فقط، وقد قدمت طواقمنا حتى الآن مهام توازي عمل الدفاع المدني قبل الحرب بما يعادل 40 عام عمل.

وأكد التقرير  على أن دور المنظمات الدولية عبر مساعدة أجهزة التدخل الإنساني وتقديم كل الإمكانيات لاستمرار عملهم، حيث أننا رصدنا العديد من التحديات في عمل المنظمات الإنسانية مما يثير التساؤلات حول القيام بأدوارها وفق مواثيق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة وملحقاتها.

وجاء في التقرير: استقبلنا خلال حرب الإبادة الجماعية 87,000 نداء استغاثة، استجابت المديرية العامة للدفاع المدني إلى 72,000 نداء نتج عنها ما يزيد عن 255,000 مهمة تنوعت بين إطفاء وانتشال واطفاء واسعاف واجلاء مدنيين ، ولم تتمكن من الاستجابة إلى 15,000 نداء استغاثة، وذلك بسبب نقص الوقود واستهداف معدات الدفاع المدني ومقدراته، وإغلاق الاحتلال للعديد من المناطق التي يتواجد فيها المواطنين وعدم سماح الاحتلال طواقمنا بالاستجابة لإغاثة المتضررين داخل المناطق التي أغلقها الاحتلال عسكريًا، حيث يستخدم الاحتلال الكثافة النارية والطائرات المسيرة واستهداف المناطق المحيطة بمناطق عمل طواقمنا، أو رفض عمليات التنسيق الذي نجريه عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأضاف التقرير: نفذت طواقمنا 72,000مهمة انقاذ و11,530 مهمة إطفاء حريق بسبب استخدام جيش الاحتلال "الإسرائيلي" للقذائف الحارقة وحرق البيوت على ساكنيها وحرق المنشآت الصناعية والاقتصادية.

كما استشهد 82 شهيدا من ضباط الدفاع المدني على يد الاحتلال وأصاب أكثر من 270 مصاباً، بينهم ضباط أصيبوا أكثر من مرة ثم عاد للعمل، وهذا يعني أن 40% من طواقمنا تعرضت للخطر الجسدي، وكلهم تعرضوا للأذى النفسي وفقدان أحد أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية أو فقدوا بيوتهم.

كما وتعرضت مقرات المديرية للتدمير الكلي والقصف المباشر والتجريف والضرر الجزئي بشكل يخالف ملحق اتفاقيات جنيف الخاص بحماية أجهزة الدفاع المدني، إضافة إلى تعرض مركبات المديرية للاستهداف المدفعي والقصف والحرق من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" حيث أننا فقدت المديرية (11) مركبة إطفاء ومركبة إنقاذ و(2) مركبة تدخل سريع و(4) مركبات صهريج و(8) مركبات إسعاف و(1) سلم هيدروليكي و(12) مركبة إدارية بشكل يؤكد أن الاحتلال يقصد وقف العمل الإنساني وتدخلاتنا التي تساهم في إنقاذ الروح وحماية الأرواح إذ أن الاحتلال يزيد من معاناة المواطنين من خلال منع تدخلاتنا الإنسانية واستهداف الطواقم.

كما ويوجد تضرر (7) مركبات إطفاء يمكن إصلاحها في حال توفرت الإمكانيات، و(3) مركبات إنقاذ و(3) مركبات إسعاف و(1) صهريج مياه يمكن أن تعود للخدمة في حال سمح الاحتلال بإدخال قطع الغيار المناسبة.

▪️وعلى مدار حرب الإبادة الجماعية استطاعت طواقم المديرية انتشال 35,580 شهيداً من بين 40,000 شهيد ممن وصلوا إلى المستشفيات وأعاق الاحتلال انتشال 14,420 شهيداً حيث تم انتشل المواطنين من هؤلاء الشهداء 4420وبقي 10000تحت الأنقاض، كما ونقلت طواقم الإسعاف التابعة للدفاع المدني 8,973 شهيداً.

▪️وكذلك انتشلت طواقم الدفاع المدني 82,800 جريح ومصاب من أصل أكثر 92,000 مصاب، ونقلت طواقم الإسعاف التابعة للدفاع المدني 21,240 مصاباً.

وجاء في التقرير: لقد أعاق الاحتلال "الإسرائيلي" إعاقة انتشال 7,552 مصاباً أصيبوا في مناطق متفرقة في قطاع غزة، بشكل يخالف الحق في الحياة والحق في إنقاذ الروح ويخالف اتفاقيات جنيف الرابعة وملحقاتها الخاصة بحماية المواطنين، حيث أن الاحتلال رفض عمليات التنسيق لدخول طواقمنا ومنع إمدادنا بالوقود مما تسبب بصعوبة وصولنا للمكان.

وأكدت المديرية وجود 10,000 مفقود تحت الأنقاض والبنايات التي دمرها الاحتلال، حيث لم تتمكن طواقمنا من انتشالهم حتى الآن بسبب الحصار المفروض من الاحتلال واستهداف جيش الاحتلال للرافعات والبواقر والحفارات والكباشات بشكل يخالف الحق في الوصول لرفات الشهداء وإكرامهم بالدفن وفق الأدلة الخاصة بالتعامل مع الجثامين، وإضافة إلى ذلك فإن جهاز الدفاع المدني رصد ما يقارب من 1,760 شهيداً تبخرت جثامينهم ولم نجد لهم أي أثر بفعل أن الاحتلال استخدم أسلحة محرمة دولية تتسبب في تبخر الجثامين ولم تسجل بياناتهم في سجلات الجهات الحكومية المختصة، وهناك قرابة 8,240 مواطنا تم إخفائهم قسراً من قبل الاحتلال ولم نعلم مصيرهم حتى الآن، وكذلك وجود 2,210 جثماناً تم اختفائهم من مقابر متفرقة في قطاع غزة، وجثامين شهداء تم فقدانهم من المناطق التي يتوعدها الاحتلال "الإسرائيلي"، كما نجحت طواقمنا بإجلاء 25,430 عائلة من مناطق خطرة على مستوى قطاع غزة.

وقال التقرير إن إلقاء الاحتلال لقرابة 85,000 طف من المتفجرات على قطاع غزة تسببت في تدمير ما يزيد عن 80% من البنية الحضرية و90% من البنية التحتية، منها 17% أسلحة لم تنفجر، وتعتبر مخلفات خطيرة، وتشكل خطر على حياة المواطنين بسبب تحييد الاحتلال لطاقم إدارة مخلفات المواد المتفجرة، وتتسبب في خطر مباشر على حياة المواطنين واستشهاد ما يزيد عن 90 طفلاً نتيجة العبث بمخلفات الاحتلال التي تشبه معلبات الطعام.

وأضاف أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يحاصر المواطنين الفلسطينيين في منطقة يزعم أنها إنسانية وآمنة، وهي تعادل 10.5% من مساحة قطاع غزة بشكل يخالف كافة الأعراف ويعمل على النزوح المتكرر للمواطنين ضارباً بقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط واختراق الحق بالسكن، حيث ارتكب الاحتلال 21 مجزرة في المناطق التي ادعى انها إنسانية ووجه المواطنين عليها مما تسبب في 347 شهيداً و766 مصاباً.

كما رصد الدفاع المدني العديد من التحديات وعلامات الاستفهام في الواجبات المنوطة بالمنظمات الدولية الإنسانية، مما أثار التساؤلات حول تجاهل دورها تجاه نحو مليوني وأربعمائة ألف مواطن يعيشون تحت الموت في قطاع غزة منذ عشرة شهور

ودعت المديرية إلى توفير احتياجاتها الأساسية من الوقود، مستنكرة ما يدعيه الاحتلال الإسرائيلي عبر المتحدث باسم وزارة جيشهم أنه يتم تزويد المؤسسات الانسانية المحلية في قطاع غزة بالوقود عبر المنظمات الدولية.

ودعت إلى المساعدة في نجاح عمليات التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لوصول طواقم الدفاع المدني إلى الأماكن الإنسانية التي يحتجز فيها مدنيين وجرحى وجثامين شهداء، إذ إن الصليب الأحمر من مسئولياته العمل مع أطراف النزاع على تطبيق اتفاقيات جنيف في هذا الشأن.

كما طالبت من هذه المنظمات الدولية ⁠المساعدة في توفير مركبات ومعدات دفاع مدني بدل المركبات التالفة والمركبات التي قصفتها قوات الاحتلال الإسرائيلية.

ودعا التقرير للتدخل لتأمين الطرق والشوارع التي تعيق عمليات الوصول لنداءات الاستغاثة.

كما طالبت كذلك بالعمل على توفير قطع الغيار الخاصة بمعدات ومركبات الدفاع المدني، للسماح باستمرار عمل فرق التدخل الإنساني.

وقال الدفاع المدني إن ما يتعرض له الدفاع المدني في قطاع غزة هو عار على المؤسسات الدولية التي بات من المؤكد أنهم يتراجعون في دورهم المنوط بهم، وتتراجع تدخلاتهم بشكل واضح ومقصود، وهذا من شأنه التأثير على حياة المدنيين الذين كانوا مصابين واستشهدوا بسبب تراجع دور المنظمات في الضغط على الاحتلال وإعاقتنا في تقديم خدماتنا الإنسانية.

وناشدت المفوض العام للأمم المتحدة بسرعة التدخل لتوفير احتياجاتها الأساسية من الوقود وحتى لا يتسببوا في وفاة مواطنين كانوا مصابين لعدم توفر الوقود.

وناشدت المديرية منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بالعمل على تلبية احتياجاتها من المعدات وقطع الغيار والوقود التي لها علاقة مباشرة في الحق بالحياة والحق بالصحة والحق في إنقاذ الحياة والروح.