أفاد المكتب الإعلامي الحكومي، يوم الأربعاء، بوفاة أكثر من 1000 طفل ومريض وجريح بقطاع غزة بسبب استمرار إغلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح الحدودي لأكثر من مائة يوم.

وقال المكتب الإعلامي، في مؤتمر صحفي وفق متابعة وكالة "صفا" إنّ الكارثة الإنسانية تتعمق في قطاع غزة وعلى كل الأصعدة، مشددًا على أنّ جريمة اغلاق معبر رفح تعد جريمة مخالفة قانونية واضحة ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكل الاتفاقيات الدولية.

وأشار إلى منع الاحتلال إدخال كل أنواع المساعدات إلى قطاع غزة بما فيها المستلزمات الطبية والوفود الصحية، فضلًا عن منعه إدخال الأدوية والعلاجات والمساعدات بأنواعها المختلفة.

وحذر المكتب الإعلامي من خطورة تأزيم الواقع الصحي والإنساني بقطاع غزة، مشيرًا إلى نية الاحتلال الواضحة بإسقاط المنظومة الصّحية وإخراج المستشفيات عن الخدمة، واستخدام سياسة التجويع كأداة للضغط السياسي مما يُعمّق المجاعة خاصة في محافظتي غزة وشمال غزة.

وبسبب منع الاحتلال سفر 25 ألف مريض وجريح لديهم طلبات سفر وتحويلات للعلاج في الخارج، توفي أكثر من 1000 طفل ومريض وجريح خلال الـ100 يوم، فيما يهدد الموت الباقون بسبب سياسية الاحتلال غير الإنسانية وغير الأخلاقية بمنعهم من السفر لتلقي العلاج، يضيف المكتب الإعلامي

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي استمرار جيش الاحتلال استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي بين فلسطين وجمهورية مصر العربية، وطالب المجتمع الدولي وكل دول العالم إلى إدانة هذه الجريمة المخالفة للقانون الدولي.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لإغلاق معبر رفح ومنع إدخال المستلزمات الطبية والوفود الصحية ومنع إدخال المساعدات، وتحميلهم مسؤولية الكارثة الإنسانية التي أودت بحياة أكثر من 1000 طفل ومريض وجريح خلال 100 يوم، وكذلك على مدار أيام حرب الإبادة الجماعية الشاملة المستمرة للشهر الحادي عشر على التوالي.

وطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية، والضغط في اتجاه فتح معبر رفح الحدودي ووقف هذه الكارثة الإنسانية الخطيرة.