أدانت جمهورية مصر العربية، اقتحام الوزيرين المتطرفين "بن غفير" و"فاسرلوف" من الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست، يوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت وزارة الخارجية المصرية في بيان، على أن تلك التصرفات غير المسؤولة والمستفزة تمثل خرقًا للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس، ويعكس استمرار تكرارها ووتيرتها سياسة ممنهجة يتم تنفيذها على الأرض.

وأكدت أن هذا ما يستدعي العمل على وقف مظاهرها بصورة فورية، والالتزام بالحفاظ على الوضع القانوني القائم. 

كما أكدت ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدور فاعل في مواجهة تلك الانتهاكات التي تهدف إلى تأجيج المشاعر وإفشال جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وشددت على التزام مصر بالسعي نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس  واسترداد كامل الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.