أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اقتحام الوزيرين المتطرفين "بن غفير" و"فاسرلوف" من الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست، يوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، تزامنًا مع اقتحامات المتطرفين وممارساتهم الاستفزازية.

واعتبرت في بيان، أن هذه الاقتحامات هي خرق فاضح للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وتعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية وأعضائها المتطرفين على الضرب بعرض الحائط القوانين الدولية، والتزامات "إسرائيل" بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، أن استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، يتطلب موقفًا دوليًا واضحًا وحازمًا يدين هذه الانتهاكات والخروقات، ويوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية في عدوانها على قطاع غزة والضفة الغربية.

وجدد التأكيد على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد كافة وتنظيم الدخول إليه.

وشدد، على حق دولة فلسطين بالسيادة على مدينة القدس المحتلة وأنه ليس لـ"إسرائيل" أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.