يستغل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على قطاع غزة؛ لتشديد القبضة الحديدية على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، وتمرير كل ما يمكنه من قرارات للتضييق عليهم ومحاولة سلخهم عن أرضهم.

وكان آخر تلك القرارات، تسليم البت بهدم منازل الفلسطينيين في الداخل المحتل لوزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير، المتعطش دومًا لدماء الفلسطينيين، والذي يتفاخر بالمجازر التي تُرتكب بغزة، ويدعو للمزيد منها.

وتتعمد منظومة الاحتلال، خنق الفلسطينيين في بقاع الأرض المحتلة، بالتزامن مع عدوانها المتواصل على غزة منذ عشرة أشهر، ولاسيما أن الاحتلال يعيش حالة تخبط وخوف من نهايته، في ظل اشتعال الجبهات من حوله.

وبالرغم من أن سياسة هدم المنازل ليست جديدة بأراضي 48، واستعرت بالسنوات الأخيرة، إلا أن تسليمها لبن غفير، يعني أن الهدم "سيكون كصباح كل يوم"، كما يحذر عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في عرعرة أحمد ملحم.

متطرف بمتطرف أوقح

ويقول ملحم لوكالة "صفا": "إن تسليم قرارات هدم المنازل بالداخل لبن غفير هو استبدال متطرف بمتطرف؛ فالقرار كان بيد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش".

ولكن وفق ما يستدرك ملحم "فإن بن غفير أوقح في هذه التحديات من غيره، ويتفاخر بأن هدم المنازل مشروع يهودي ويتعامل معه بعنصرية واضحة وعلنية، دون مبررات أو أغطية على ذلك".

ويشدد على "أن سياسة الهدم ستكون شيئًا رسميًا وملحوظًا يوميًا، ولأكثر من مرة، على الرغم من أنها تصاعدت خلال السنوات العشر الأخيرة".

ويوضح أن في هذه السنوات استعرت الملاحقة لكل ما هو فلسطيني بما يتعلق بموضوع البناء والتراخيص والخرائط الهيكلية، حتى أصبح المواطن يبني دون تراخيص لأنه ممنوع منها، ضمن سياسة متعمدة لإيصاله للهدم".

وفي الوقت الذي يوجد فيه ما لا يقل عن 500 ألف منازل بناها يهود ضمن مخالفات وبدون تراخيص، إلا أنه لا يتم التعامل معها على أنها كذلك، بل يتم شرعنتها ضمن مشاريع يهودية سياسية.

وفي المقابل هناك ما بين 50 إلى 60 ألف أمر هدم لمنازل فلسطينيين مبنية دون تراخيص، يتم ملاحقتهم عليها بالغرامات والهدم تباعًا، غير الفلسطينيين الذين يلاحَقون بالهدم رغم أن أراضيهم ومنازلهم مرخصة، كما يبين ملحم.

مشروع "إسرائيل" والانفجار 

ووفق ملحم، فإن "إسرائيل" في النهاية لديها مشروع كبير وهو جمع أكثر عدد من السكان الفلسطينيين بالداخل في أقل ما يمكن من الأرض، في وقت لا يمتلك الفلسطينيون من أراضي الـ48 سوى 3.5‎%‎ فقط، مبني على 2.5‎%‎ منها، بينما الـ1‎%‎ هي أراضٍ تقع بمحيط بلداتهم التي يسكنونها.

لكن الاحتلال يستخدم الواحد من المئة لمشاريع تهويدية كمشاريع الكهرباء والسكك الحديدية وخطوط الغاز وغيرها.

ويشير إلى أن ما بين 600 إلى 700 ألف فلسطيني تبلغ أعمارهم ما بين 24 إلى 37 عاما، يرفضون البناء بسبب حرمانهم من التراخيص، وسياسة الهدم وتدفيع تكاليفه الباهضة للفلسطينيين، "فما بالنا بالوضع بعد عشر سنوات مقبلة؟".

لذلك فإن "الفلسطيني بالداخل أمام المزيد من الخنق فوق كل ما ذُكر، ما يعني أن الاحتلال يريدهم أن يبنوا عشرة طوابق فوق بعضها، بمعنى يريد من الفلسطيني الذي لا يمتلك، أن يلجأ لمن يملك ليبني له فوق منزله"، وفق ملحم.

ويجزم بأنه "عاجًلا أم آجلًا فإن الأوضاع في الداخل ستنفجر على المستوى الديمغرافي والوطني والسياسي، خاصة وأنه ليس بمعزل عن كل الأحداث التي تشهدها فلسطين والإقليم".

وصادق الكنيست الإسرائيلي في 24 يوليو/ تموز الماضي على نقل صلاحيات البناء والهدم للمنازل من "سلطة أراضي إسرائيل" إلى وزارة الأمن القومي.

وذكر موقع "والا" العبري، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن الكنيست صادق على تحويل الصلاحيات عن الأراضي في الداخل الفلسطيني وكذلك المسؤولية عن أوامر الهدم إلى المتطرف بن غفير، بناءً على الاتفاق الائتلافي بينه وبين حزب الليكود.

وقال الموقع إن الصلاحيات تشمل هدم المباني في البلدات الفلسطينية في الداخل.

وحظي قرار نقل الصلاحيات بانتقادات واسعة في أوساط فلسطينيي الداخل، وحذّرت أوساط في الداخل من تداعيات القرار الخطيرة على الأرض، إذ يهدد بن غفير منذ أشهر بهدم آلاف المباني الفلسطينية حال توليه المسؤولية عن الهدم والتخطيط.