قال رئيس اللجنة القانونية للبرلمان التركي جنيد يوكسال، إنهم سيتجهون إلى لاهاي لتقديم طلب انضمام تركيا إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية.

وأشار يوكسال في حديثه للأناضول، يوم الثلاثاء، إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان قرر التدخل في قضية الإبادة الجماعية الجارية أمام محكمة العدل الدولية، وذكر أنه تم البدء في الدراسات اللازمة بناءً على هذا القرار.

وذكر أن سفارة تركيا في لاهاي أرسلت مذكرة إلى محكمة العدل الدولية في 31 مايو/ أيار تفيد بأنه سيتم تقديم طلب الانضمام، وكان ذلك الإجراء الرسمي الأول.

ولفت إلى أن تركيا نفذت إجراءات طويلة فيما يتعلق بطلب الانضمام بعد الدراسات القانونية والفنية.

وأوضح أنهم يتابعون قضية الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية بصفتهم الوفد القانوني للبرلمان التركي إلى محكمة العدل الدولية.

وقال يوكسال: "باعتبارنا الوفد القانوني للبرلمان التركي، سنذهب إلى لاهاي للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية وسنقدم ملف طلبنا إلى المحكمة غدا".

وأضاف "من الممكن لتركيا الإدلاء ببيان عام بشأن كيفية تفسير العقد محل النزاع".

وأردف "إذا تم قبول طلبنا، فستشارك تركيا في مسار المحاكمة بأكملها، وستدلي ببيانها عن الإبادة الجماعية لإسرائيل في غزة بوضوح".

وتابع: "ستُظهر تركيا للعالم أجمع أنها بجانب القضية الفلسطينية وضد الإبادة الجماعية اللاإنسانية في غزة، في نظر القانون الدولي".

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربًا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.