قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن فلسطينيين اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة، احتجزوا في الغالب في معتقلات سرية، وفي بعض الحالات تعرضوا لمعاملة قد تصل إلى حد التعذيب.
وأوضح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن العدد الصاعق للرجال والنساء والأطفال والأطباء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في ظروف تبعث على الأسى منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ومعظمهم من دون تهمة أو محاكمة.
وأشار إلى أن التقارير التي تشير إلى سوء المعاملة والتعذيب وانتهاك ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، يثير مخاوف جدية بشأن الطبيعة التعسفية والعقابية لمثل هذه الاعتقالات والاحتجازات.
وأضاف أن الشهادات التي جمعَتها مفوضيتنا وهيئات أخرى تشير إلى مجموعة من الأفعال المؤسفة، مثل الإيهام بالغرق وإطلاق الكلاب على المعتقلين، وأعمال أخرى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وجاء في تقرير مفوضية الأمم المتحدة أنّ الظروف في مراكز الاحتجاز التي يديرها الجيش الإسرائيلي تزداد سوءًا.
وأضاف أن الأطفال كانوا من بين المحتجزين، وزُعِم أنهم في بعض الحالات احتجزوا مع البالغين.
وشدّد تورك على أن القانون الدولي الإنساني يحمي جميع المحتجزين ويطالب بمعاملتهم معاملة إنسانية وحمايتهم من جميع أعمال العنف والتهديد بالعنف.
وأوضح أن القانون الدولي يفرض معاملة جميع المحرومين من الحرية بإنسانية وكرامة، ويحظر بشكل صارم التعذيب أو غيره من أنواع سوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وقد يرقى الاحتجاز السري والمطول مع منع الاتصال إلى شكل من أشكال التعذيب".
ودعا إلى إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة ونزيهة وشفافة في جميع الحوادث التي أدت إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وضمان محاسبة الجناة وتوفير حق جميع الضحايا وأسرهم في الانتصاف وجبر الضرر.
