قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، يوم الجمعة، إن مجلس الأمن فشل في الحد من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، مشددا على أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو أول خطوة لوقف هذه المعاناة.

جاء ذلك في كلمة خلال جلسة إحاطة يعقدها مجلس الأمن الدولي بطلب من الجزائر والصين وروسيا لبحث الوضع الإنساني في غزة.

واعتبر منصور أن "هذا المجلس فشل" في الحد من المعاناة الإنسانية في غزة.

وأضاف "لنا أن نستمر في عد وحصر عدد شاحنات الإغاثة المتوجهة إلى غزة والحديث عن المسارات التي يمكن أن تصل عبرها والتفكير في بدائل لها، لكن يبقى المقياس الحقيقي لنجاحنا هو مدى قدرتنا على تخفيف المعاناة الإنسانية".

ورأى أن "استمرار معاناة الفلسطيني هو هدف إسرائيل" في حد ذاته، متوقعا أن تعمل تل أبيب على إفشال أي حلول قد يتم اقتراحها خلال جلسة مجلس الأمن للحد من المعاناة الإنسانية في غزة".

وشدد على أن "أول خطوة لا غنى عنها لوقف هذه المعاناة هي وقف فوري لإطلاق النار".

وتساءل مستنكرا "جميعكم تطالبون بوقف فوري لإطلاق النارعلى غزة، فما الذي يحول بينكم وبين مقتضيات وقف إطلاق النار؟".

وأردف "إن كنتم أنتم أعضاء مجلس الأمن العظيم القوي غير قادرين على أن تكبحوا جماح إسرائيل التي تنتهك القانون الدولي عبر قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، فعليكم أن تراجعوا سلطاتكم والسلطات الممنوحة لمجلسكم".

وتطرق المندوب الفلسطيني إلى خطاب نتنياهو في الكونغرس الأمريكي، الأربعاء الماضي.

وقال: "في عالم مواز خطب نتنياهو أمام الكونغرس وزعم أن إسرائيل لا تقتل الفلسطينيين، ولا تتسبب في تجويعهم، ليخالف بذلك كل الأدلة والمنطق".

ووصف منصور خطاب نتنياهو بالكونغرس بأنه "خطاب مجرم حرب ينتهز الحروب، مكرسا جهده لنزع الطابع البشري عن الفلسطينيين".

وتابع أن نتنياهو تحدث في خطابه عما "زعم أنه صراع بين الحضارة والهمجية والبربرية بشكل متزامن مع هجوم بربري ووحشي على المدنيين في غزة".

وساق نتنياهو مزاعم كثيرة عن حربه على غزة تتنافى مع التقارير الدولية والأممية، في خطابه الذي تزامن مع احتجاجات ضخمة بواشنطن للمطالبة بوقف تسليح "إسرائيل".

وجدد مندوب فلسطين تأكيده "ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2735 وتنفيذ مقتضياته فورا وبشكل كامل".

ودعا منصور إلى "وضع حد لهذا الاعتداء الإسرائيلي المروع، حرصا على ألا تتكرر هذه المآسي ثانية وعدم ادخار جهد لنيل الحرية وتحقيق السلم".

وعن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي لأراضي عام 1967، قال منصور، إن "المحكمة ذات الاختصاص والأعلى في العالم خلصت إلى أن الاحتلال غير شرعي ولا بد أن ينتهي بأسرع وقت ممكن".

وأضاف "زودتنا المحكمة من خلال رأيها الملزم والتي تعد قواعد آمرة لأحكام القانون الدولي، وأبرزت الالتزامات المترتبة على إسرائيل وتلك الناشئة على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، أصدر القضاة قرارهم والآن الأمر للدول الأعضاء أن تفي بالتزاماتها".

وتابع "لا يسعنا أن نتجاهل أي عنصر وراد في فتوى الرأي الاستشاري التاريخي، لا بد من التركيز على تفاصيل التفاصيل لهذه الأفعال الإجرامية غير القانونية وغير الشرعية مثل استمرار الاحتلال الذي يجب أن ينتهي".

وفي 19 يوليو/ تموز الجاري، قالت محكمة العدل الدولية إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".

وقبيل كلمة منصور، طالب المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في فلسطين مهند هادي، بإعادة فتح معبر رفح البري لإجلاء المرضى من قطاع غزة وتسهيل دخول السلع إليه، لافتا إلى أن عشرات الآلاف من مرضى القطاع بحاجة إلى إجلاء فوري لتلقي العلاج بالخارج.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة عدم فرض أي قيود على كمية ونوع المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة.

وتغلق "إسرائيل" معبر رفح جنوب قطاع غزة منذ سيطرة جيشها عليه في 7 مايو/ أيار الماضي، ما حرم المرضى والجرحى بالقطاع من إمكانية السفر للخارج لتلقي العلاج، خصوصا في ظل الوضع المتردي للمنظومة الصحية في غزة جراء الحرب الإسرائيلية.

كما تفرض "إسرائيل" قيودا مشددة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما تسبب في نقص هائل في إمدادات الغذاء والدواء، ومجاعة، خصوصا في المناطق الشمالية من القطاع.