قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن تقديراته تظهر إن نحو 10% من سكان قطاع غزة استشهدوا أو أصيبوا أو فقدوا خلال 293 يوما من جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أن إحصاءاته الأولية تفيد بأن نحو 50 ألف فلسطيني استشهدوا أو فقدت آثارهم تحت أنقاض المباني أو جثثهم لا تزال في الطرقات أو في مناطق حدودية أو مدمرة بالكامل ويتعذر انتشالهم، فيما أصيب أكثر نحو 100 ألف آخرين بجروح، فيما غالبية هؤلاء الضحايا هم من المدنيين من الأطفال والنساء، فيما فقدت آثار حوالي 3000 فلسطيني بعد أن تم اعتقالهم من قطاع غزة، ولم يعرف مصيرهم بعد.

وأفاد المرصد بأن تقديراته التي تستند إلى المعلومات والإحصائيات التي قامت بجمعها فرقه الميدانية من عينات من أحياء المدن والمخيمات، بالإضافة إلى ما تلقته من الجهات والمؤسسات المعنية بما فيها عدد من المستشفيات والطواقم الطبية، تظهر وجود ما لا يقل عن 51 ألف حالة وفاة ناتجة عن الحصار الإسرائيلي المفروض على جميع قطاع غزة، والحرمان من الرعاية الطبية، وانهيار القطاع الصحي بالاستهداف والحصار، والضعف الشديد بخدمات الإسعاف، إلى جانب النقص الحاد في الأدوية الأساسية لاسيما لمرضى السرطان والأمراض المزمنة، ومنع السفر للعلاج في الخارج، إلى جانب تفشي الأوبئة والأمراض المعدية، فضلا عن تداعيات انتشار المجاعة وسوء التغذية في مختلف مناطق قطاع غزة، علما أن معدل الوفاة الطبيعية قبل بدء حملة الإبادة الجماعية كان يقدر بنحو 3.5 لكل ألف نسمة وارتفع إلى معدل 22 لكل ألف نسمة خلال حملة الإبادة.

ونبه إلى أنه يتوفر حاليًا أقل من 1,500 سرير في المستشفيات العاملة والمستشفيات الميدانية في شتّى أرجاء قطاع غزة لتلبية احتياجات ما يزيد عن مليوني شخص، بالمقارنة مع 3,500 سرير قبل السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، في وقت يتفاقم فيه نقص الأسرّة بسبب شحّ الإمدادات والمعدات الطبية، والتدمير المستمر والمنهجي والواسع النطاق للمستشفيات والمرافق الصحية من قبل الجيش الإسرائيلي، وزيادة عدد الجرحى والمرضى بشكل يومي كبير، الأمر الذي يؤدى إلى ضعف القدرة الاستيعابية والاستجابة الطبية الفعالة، مما يتسبب في مضاعفات صحية خطيرة لدى الجرحى والمرضى، وحالات وفاة كان من الممكن تجنبها، لا سيما في صفوف كبار السن.

وتستمر الأمراض المعدية في الانتشار السريع بسبب نقص المياه النظيفة والاكتظاظ وانهيار البنية التحتية للصرف الصحي وتراكم النفايات وشح مواد التنظيف والتعقيم والنزوح القسري المتكرر. ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، تم تسجيل 990,000 حالة من التهابات الجهاز التنفسي الحادة، و574,000 حالة من الإسهال المائي الحاد، و107,000 حالة من مرض اليرقان، و12,000 حالة من الإسهال الدموي حتى 7 تموز/يوليو، ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى من ذلك بكثير. وتشير الأمم المتحدة إلى أن الطفح الجلدي والالتهابات الجلدية، لا سيما بين الأطفال، آخذة في الارتفاع، بالتزامن مع انخفاض معدلات التطعيم الروتيني وزيادة خطر الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، بما في ذلك فايروس شلل الأطفال، الذي ثبت وجوده مؤخرا في مياه الصرف الصحي في قطاع غزة.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي أنه على مدار أكثر من 10 أشهر منذ بدء إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية، يعيش سكان قطاع غزة تحت وطأة القصف المستمر وإطلاق النار وقذائف الدبابات والتدمير المنهجي والواسع النطاق للمنازل وغيرها من الأعيان المدنية والبنية التحتية الحيوية والاستهداف المتكرر لمراكز الإيواء وخيام النازحين.

وشدد على أن إسرائيل مستمرة في تصعيد جريمة الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين، بهدف إهلاكهم والقضاء عليهم بكافة الوسائل والأساليب الممكنة، سواء من خلال القتل المباشر وإحداث الإصابات الخطيرة، أو بطرق أخرى تشمل التجويع، والحرمان من الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية، والطرد المنهجي من المنازل، والتعذيب، وفرض ظروف معيشية تؤدي في النهاية إلى تدميرهم.

وقال إنه في وقت أدت الهجمات العسكرية المكثفة إلى تدمير وتضرر أكثر من 70% من المباني في قطاع غزة، وأجبرت أكثر من مليوني فلسطيني (من أصل 2.3) مليون على النزوح قسراً، فيما تم تهجير غالبيتهم عدة مرات، وتركهم يعيشون في الطرقات وبدون مصدر دخل وفي ظروف مزرية وغير صحية وفي خيام مؤقتة لا تتحمل العوامل الجوية، وهم معرضون بشكل خاص للأمراض المعدية التي تنتشر بسرعة في الأماكن المزدحمة.

ولفت الأورومتوسطي إلى المعاناة الشديدة التي يقاسيها مئات آلاف النازحين قسرا في مختلف مناطق قطاع غزة لا سيما داخل مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة التي تشهد اكتظاظا هائلا بحيث تتشارك ما يصل إلى خمس أو ست أسر غرفة صفية واحدة وهي غير آمنة إلى حد كبير بسبب الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة ضدها، والأضرار الناتجة عنها، والتلوث المحتمل بالذخائر المتفجرة.

ويترافق ذلك مع نقص مواد الإيواء وندرة المياه الصالحة للشرب وصعوبات التخزين، وغالبًا ما يُجبر الأسر على الاعتماد على المياه شديدة الملوحة للشرب، فضلا عن تدهور ظروف الصرف الصحي، مما أدى إلى تسرب مياه الصرف الصحي إلى الشوارع في الكثير من مواقع النزوح، وانعدام النظافة الشخصية بسبب الافتقار إلى الخصوصية والمياه ومستلزمات النظافة الصحية المحدودة للغاية.

كما تجذب الحرارة القائظة وتراكم النفايات الصلبة القريبة الحشرات والبعوض، وغالبًا ما تحرق التجمعات السكانية أكوام النفايات في محاولة للحد من انتشار الحشرات وانتقال الأمراض، إلا أن انبعاث الأدخنة السامة تشكل مخاطر صحية إضافية.

ويضاف إلى ذلك انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع بسبب منع إسرائيل وعرقلتها بشكل متواصل لدخول الإمدادات الإنسانية، وتواجه النساء صعوبة في إرضاع أطفالهن حديثي الولادة بسبب سوء التغذية والإجهاد والصدمات النفسية، وسط نقص حليب الأطفال الصناعي، ومحدودية الفحوصات للكشف عن سوء التغذية والتوزيع غير المنتظم للمكملات الغذائية.

وأكد الأورومتوسطي أن إسرائيل استهدفت ولا تزال بشكل منهجي الأعيان المدنية ومراكز الإيواء التي ترفع علم الأمم المتحدة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا وإلحاق الدمار والخسائر المادية كشكل من أشكال الانتقام والعقاب الجماعي على سكان قطاع غزة، الأمر الذي يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف 1949 ويشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان وفقا لميثاق روما الناظم للمحكمة الجنائية الدولية.

وشدد الأورومتوسطي على أن حق الوصول إلى المياه والصرف الصحي هو حق إنساني معترف به دوليًّا، وهو حق أساسي لضمان صحة السكان والحفاظ على كرامتهم، ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال وقف جريمة الإبادة الجماعية ورفع الحصار، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في القطاع الذي بات غير قابل للحياة على كل الصعد، مشيرًا إلى أن كل يوم تأخير من شأنه أن يوصل القطاع إلى نقطة اللاعودة أو لدفع كلفة باهظة من أرواح المدنيين وصحتهم.

وجدد الأورومتوسطي دعوته إلى المجتمع الدولي لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل دخول العناصر الأساسية الغذائية وغير الغذائية الضرورية للاستجابة للوضع الكارثي الذي يعاني منه سكان القطاع بأكمله، وبشكل فوري وآمن وفعّال، بما في ذلك إلى شمال قطاع غزة.

كما دعا إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لإعادة تشغيل خطوط أنابيب المياه الرئيسية التي تصل إلى قطاع غزة، خاصة في شمال القطاع، وضمان سلامة الفنيين وإتاحة الفرصة لهم لإجراء أعمال الإصلاح وإعادة التأهيل لخطوط المياه ومصادرها المتعددة، إلى جانب صيانة مرافق وخدمات الصرف الصحي.

وطالب بضرورة الضغط على إسرائيل لإدخال المواد اللازمة لأعمال الإصلاح وإعادة تأهيل البنى التحتية المدنية لتقديم الخدمات التي لا غنى عنها لحياة السكان المدنيين في قطاع غزة وانقاذهم من خطر الكوارث الصحية، بالإضافة إلى ضمان إدخال الوقود الكافي لتشغيل البنى التحتية للمياه والصرف الصحي، بما في ذلك محطات تحلية المياه وآبار المياه، ودروات المياه المتنقلة.

وأعاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان التأكيد على أن وقف إطلاق النار الفوري والعاجل في قطاع غزة أمر ضروري وحاسم، مصحوبًا بتدابير لتمكين توزيع الإمدادات الطبية والغذاء والمياه النظيفة وغيرها من الموارد لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، ودعوته جميع الدول لتحمل مسؤولياتها الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وكافة الجرائم الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل في القطاع، وحماية المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وفرض العقوبات الفعالة عليها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات بيع وتصدير ونقل الأسلحة إليها، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية.

كما يدعو الأورومتوسطي إلى مساءلة ومحاسبة الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة والتكنولوجيا الحربية وغيرها من أشكال الدعم، رغم العلم أو العلم المفترض باستخدامها في ارتكاب جرائم دولية ضد الفلسطينيين، وبما يشمل مساءلة ومحاسبة الأفراد صانعي هذه القرارات في هذه الدول، باعتبارهم متواطئين وشركاء في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.