أكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، أن "إعلان بكين" الذي تم التوصل إليه برعايةٍ وجهود صينية، يُعد خطوة متقدمة لترتيب البيت الفلسطيني، ويمكن أن يُشكّل مرحلةً جديدة؛ لافتًا إلى أن "الهدف المطلوب الآن هو البناء عليه بإجراءات عملية وتنفيذية".
وقال مزهر في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الأربعاء، إن "هذه المرة لمسنا إصراراً وجدية للوصول إلى اتفاق وتذليل العقبات من جميع الأطراف، في ضوء استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والتحديات الخطيرة التي تواجه القضية الفلسطينية، والإجراءات التصعيدية الصهيونية على الأرض في الضفة والقدس".
وأضاف أن "الجبهة الشعبية بذلت خلال جولة الحوار جهوداً كبيرة للتوصل إلى هذا الاتفاق الوطني، وترى وجود بصيص أمل وفرصة قوية للمضي قدماً في تنفيذه"، منوهًا إلى أن "الاتفاق هو بمثابة الوصول إلى استراتيجية وطنية، وأن النجاح في وضع جدول زمني محدد وإجراءات وآليات لتنفيذ ذلك سيمكننا من إنجاز هذا الاتفاق، بالاستفادة من دروس التجارب السابقة".
وشدد نائب الأمين العام، أن الجميع ناقش بمسؤولية كبيرة كافة القضايا المهمة، واستطاعوا الوصول إلى اتفاق يساهم في ترتيب البيت الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافق وطني مهمتها إعادة الإعمار والتمهيد لانتخابات شاملة.
وتابع: "لكن قبل كل ذلك، أكد الجميع في موقفٍ وطني موحد على التمسك بوقف العدوان بشكلٍ كامل وانسحاب شامل من قطاع غزة، وإعادة الإعمار وعودة النازحين دون قيد أو شرط، بالإضافة إلى التحرك على كافة المستويات لإنهاء معاناة الأسرى التي تصاعدت بعد السابع من أكتوبر الماضي".
وأوضح مزهر أن "الاتفاق أكد حق شعبنا في المقاومة بكافة الأشكال، وهي نقطة مهمة ومحورية في هذا الاتفاق، مما يشير إلى وجود إجماع وطني غير مسبوق منذ سنوات طويلة على هذا الخيار، وهو عامل التفاف وطني مهم".
وبيّن أن "الجبهة على قناعة تامة بأن نجاح تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع يتطلب مسألتين هامتين، الأولى: الإرادة السياسية الحقيقية من جميع الأطراف لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون أي عراقيل أو مماطلة، والثانية: هو مقاومة الضغوط الصهيونية والأمريكية، خاصة من جانب السلطة لعدم المضي في هذا الاتفاق الوطني".
وأشار نائب الأمين العام، إلى وجود جملة من العراقيل التي ستعترض الاتفاق، مؤكداً أن "لا خيار أمام شعبنا إلا التصدي الموحد لهذه المهددات؛ فدماء الشهداء والتضحيات الكبيرة التي يقدمها شعبنا يجب أن تكون الدافع الأساسي للمضي قدماً في تنفيذ بنود الاتفاق من خلال آليات تنفيذ جدية على أرض الواقع".
وقال إن "هذا الاتفاق الوطني والإجماع على تذليل العقبات في جميع الملفات تقريباً يؤكد على أن اليوم التالي لانتهاء الحرب هو يوم فلسطيني خالص، ورفض للتدخلات الخارجية في الشؤون الفلسطينية؛ فالشعب الفلسطيني ومن خلال توافق وطني فلسطيني هو من سيحدد شكل وطريقة الحكم الإداري في القطاع، وهو من سيحدد مستقبل القطاع والأراضي المحتلة وهو أمر مفروغ منه، ويقطع الطريق على أي مخططات "إسرائيلية" أو غربية بهذا الشأن".
وطالب مزهر جميع الأطراف العربية والدولية بإنجاح هذا الاتفاق والتعامل مع القوى والفصائل التي وقعت على هذا الاتفاق كقيادة وطنية مؤقتة لحين الوصول لانتخاب قيادة فلسطينية جديدة بعد إجراء انتخابات شاملة، والأهم من ذلك هو الضغط من أجل وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من جميع مناطق القطاع، ووقف كل الجرائم في الضفة والقدس، وتعزيز صمود شعبنا على كافة المستويات خاصة شعبنا المكلوم في قطاع غزة.
