قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ليلة الثلاثاء، إن إقرار برلمان الاحتلال (الكنيست) بالقراءة الأولى مشروع قانون يعتبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" منظمة إرهابية خطوة ممنهجة تأتي في سياق المخطط الصهيوني القديم الجديد الرامي إلى تصفية المنظمة الدولية، وطمس حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك حقهم الثابت في العودة إلى أراضيهم التي هجروا منها.
وشددت الجبهة، في تصريح وصل وكالة "صفا"، على أن القرار غير شرعي وصادر عن أداة غير شرعية من أدوات الاحتلال، ويهدف لتكريس مخططات ممنهجة هدفها القضاء على الأونروا كشاهد سياسي على نكبة الفلسطينيين ومأساة اللاجئين وكجهة فاعلة في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، ومحاولة إضفاء طابع قانوني زائف على إجراءات هادفة في الواقع إلى إلغاء حقوق اللاجئين عبر حل المنظمة.
وأضافت الجبهة أن "القرار يهدف إلى تمهيد الطريق لإجراءات متسارعة ضد حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الضفة والقدس ضمن المخطط الصهيوني التهويدي المتواصل للسيطرة الكاملة وفرض الحكم العسكري والإداري عليهما.
وتابعت أن ذلك يعتبر خطوة استكمالية لما تعرضت له الأونروا وخدماتها وعاملوها في غزة للاستهداف، بما في ذلك تدمير مقراتها، وقتل موظفيها، ومنعها من أداء واجباتها تجاه أبناء القطاع الذين يعانون من حرب إبادة صهيونية.
ولفتت إلى أن القرار يُظهر الوجه الحقيقي للإرهاب الصهيوني المنظم وممارساته المستمرة والممنهجة ضد الأونروا، ويعكس مدى الشراكة الأمريكية المباشرة في محاولة إنهاء عمل الأونروا وتصفية حق العودة، في ظل تواطؤ وصمت من مؤسسات الأمم المتحدة.
ودعت الجبهة أحرار العالم والمجتمع الدولي إلى التصدي لهذه القرارات التي تستهدف حقوق اللاجئين الفلسطينيين والإرادة الدولية، والعمل على محاسبة الكيان الصهيوني المارق كقوة احتلال وقادته كمجرمي حرب بسبب ما ارتكبوه من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني واللاجئين والعاملين في الأونروا.
وختمت الجبهة الشعبية بالتأكيد أن كل محاولات الاحتلال إنهاء عمل الأونروا ستفشل وستتحطم على صخرة صمود وتصميم الشعب الفلسطيني على حماية هذه المؤسسة، التي ستظل شاهداً حياً على معاناتهم واللاجئين، حتى يتحقق حلم التحرير والعودة.
