أقرّت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس الجمعة، بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة بعد عام 1967، وطالبت "إسرائيل" بوقف الاستيطان وإعادة الأراضي المسيطر عليها، وتعويض المواطنين الفلسطينيين المتضررين.

وقال الخبير في القانون الدولي الدكتور علي أبو هلال، إن قرار محكمة العدل يعبر عن إجابة قانونية غير مسبوقة من قبل أعلى مرجع قضائي دولي، وهو تحصيل هام وفارق في مسيرة المعركة القانونية التي يخوضها الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال.

وبيّن أن قرار المحكمة هو فتوى استشارية غير ملزمة، ولكن من شأنها أن تؤثر على سياسة الولايات المتحدة والدول الحليفة تجاه "إسرائيل".

وأوضح الدكتور أبو هلال في حديثه لوكالة "صفا"، أنه بموجب قرار المحكمة فإن كل سياسات الاحتلال على الأرضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، من استيطان وفصل عنصري وقتل وتنكيل في حق شعبنا الفلسطيني، تنطلي تحت بند جرائم حرب في نظر القانون الدولي.

وأشار إلى أن القرار يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية الضغط على الاحتلال وإنهاء وجوده غير المشروع على الأراضي الفلسطينية.

وأفاد بأن "رد الفعل الإسرائيلي حول القرار واتهامها محمكة العدل بالكذب والانحياز متوقع، خاصة من قبل الحكومة المتطرفة الحالية"، لافتاً إلى أن القرار أحرج "إسرائيل" دولياً، وزاد من كونها منبوذة جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة.

وحول الموقف الأميركي تجاه القرار، بيّن الدكتور أبو هلال أن الولايات المتحدة ستتخذ موقفاً دبلوماسياً حتى لا تزيد من عزلتها في المجتمع الدولي بسبب موقفها الداعم للحرب "الإسرائيلية" على غزة، وسيدفع الإدارة الأمريكية لزيادة الضغط على "إسرائيل" في سياق حربها على غزة وكذلك ممارساتها الاستيطانية في الضفة.

وأوضح أن القرار يفتح الآفاق أما الجانب الرسمي الفلسطيني بالتعاون مع الدول العربية والإسلامية لتكثيف الضغط على الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لاتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967.

وقال الدكتور أبو هلال "إن المحكمة أصدرت فتوى ذات قيمية كبيرة، وطلبت من الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذ الخطوات والتدابير التي من شأنها إنهاء الاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية".

وبيّن أن القانون الدولي يمنح الجمعية العامة الحق في اتخاذ عقوبات ساسية واقتصادية وعسكرية، في حال تحقق عجز مجلس الأمن عن تحقيق السلام بتصويت ثُلثي الدول الأعضاء.

ولفت إلى أن فتوى محكمة العدل ليست الأولى من نوعها، فقد أصدرت المحكمة رأياً استشارياً سابقاً في عام 2004، يقرّ بمخالفة جدار الفصل العنصري للقانون الدولي.

وبيّن أن توقيت القرار الحالي هام وحساس، وإذا تم التعامل معه بالمستوى المطلوب لن يكون عديم الفائدة كسابقه من القرارات التي لم تعرها "إسرائيل" أية اهتمام.

وجاء رأي المحكمة الاستشاري بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون أول للعام 2022، بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ووفق رئيس محكمة العدل نواف سلام، فإن الرأي الاستشاري يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال، ولا يشمل الحرب بعد السابع من أكتوبر 2023.

وتضمن القرار أنه لا يمكن "لإسرائيل" أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين مواطنيها فيها، بما يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف.

واعتبرت المحكمة أن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات "إسرائيل" الدولية، وإن استمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية لمدة طويلة لا يغيّر من وضعها القانوني.

وطالبت المحكمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي "لإسرائيل" على الأراضي الفلسطينية، مؤكدةً على حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة.