في الرابع من يوليو الجاري، وقع انفجار في ساحة مديرية شرطة محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، أثناء نقل "جسم مشبوه" للتعامل معه من قبل إدارة هندسة المتفجرات، ما أدى لإصابة ثلاثة ضباط، وفق ما أعلنه الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات.

وتبين لاحقا أن الجسم المشبوه الذي تحدثت عنه الشرطة، ما هو إلا عبوة ناسفة صادرتها أجهزة السلطة كانت معدة لاستخدامها ضد الاحتلال خلال اقتحاماته للمدينة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تصادر فيها أجهزة السلطة أو تفكك عبوات ناسفة للمقاومة، بل تكررت في الآونة الأخيرة -ولا زالت- لا سيما في مناطق شمال الضفة؛ كنابلس، وطولكرم، وجنين، وطوباس.

وتتزامن هذه الممارسات مع محاولات الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى لشراء ذمم المقاومين في الضفة، باتباع أساليب الترغيب أو الترهيب.

وقبل أيام، رفض المقاومون في مخيم بلاطة شرق نابلس عرضا قدمه لهم رئيس الوزراء محمد مصطفى بـتفريغهم على الأجهزة الأمنية والحصول على راتب شهري، مقابل تسليم أسلحتهم وإنهاء حالة المقاومة في المخيم.

وحسب ما تردد من معلومات، فإن مصطفى الذي زار نابلس الأسبوع الماضي لأول مرة منذ توليه منصبه قبل 3 شهور، حاول إقناع المقاومين بقبول العرض على أمل أن يشكل ذلك نموذجا يطبق -في حال نجاحه- على بقية المخيمات بنابلس.

وتشير مصادر المقاومين داخل مخيم بلاطة إلى أن العرض تضمن تهديدا مبطنا لهم بأن يشن الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية واسعة على المخيم، على غرار ما يجري في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، في حال رفضوا العرض.

وفي مناطق أخرى كجنين وطولكرم، لجأت الأجهزة الأمنية لأساليب دموية في محاولتها إنهاء حالات المقاومة، وتسببت باستشهاد عدد من المقاومين أثناء ملاحقتهم.

وتكشف هذه الحوادث عن توجه لدى السلطة وأجهزتها الأمنية بالقضاء على بؤر المقاومة في الضفة، في مسعى لتحييد ساحة الضفة، فمن هو الطرف المستفيد من ذلك؟

لصالح مَن؟

وتعيد هذه الأحداث إلى الذاكرة محاولات حكومة محمد اشتية السابقة مع أفراد مجموعات "عرين الأسود" بنابلس، ورفض قائد المجموعات وديع الحوح لتسليم سلاحه، الأمر الذي انتهى باغتياله وعدد من المقاومين بعملية كبيرة شنها الاحتلال على البلدة القديمة بعد أيام.

ويتساءل الفلسطينيون عن دوافع السلطة لتحييد الضفة في الوقت الذي تواصل فيه "إسرائيل" حربها الدموية على قطاع غزة من جهة، وحربها المفتوحة على الإنسان والأرض والمقدسات في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وإعلان حكومة الاحتلال رفضها لقيام دولة فلسطينية؟

ويرى مراقبون استطلعت وكالة "صفا" آراءهم، أن هذا السلوك ليس بجديد على الأجهزة الأمنية التي قامت عقيدتها العسكرية منذ اليوم الأول على التنسيق الأمني وإنهاء المقاومة.

وبحسب هؤلاء، فإن السلطة تخشى أن تخسر ما تبقى لها من فتات اتفاق أوسلو، خاصة في ظل تهديدات الاحتلال بسحب الامتيازات التي يحصل عليها قادة السلطة.

كما أن السلطة لا زالت تمنّي نفسها بأن تلعب دورا في إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية، بالرغم من تصريحات أقطاب حكومة الاحتلال برفضهم المطلق لتسليم السلطة في غزة إلى حركة "فتح".

وتعتقد السلطة بأن الضغوط الأمريكية والعربية ستدفع "إسرائيل" للعدول عن موقفها السابق، لكن هذا يتطلب أن تقوم الأجهزة الأمنية بالدور المنوط بها في اتفاق أوسلو (التنسيق الأمني) لإثبات قدرتها على إدارة قطاع غزة في المرحلة القادمة.

ومن جانب آخر، لا يمكن إغفال جانب الاستقطاب الحزبي في تفسير توجهات الأجهزة الأمنية التي تتشكل بالأساس من عناصر حركة "فتح" والفصائل التي تدور في فلكها.

فبعد سنوات من الملاحقة الأمنية لأبناء حركة "حماس" في الضفة، تخشى حركة "فتح" من أن تستفيد "حماس" من وجود بؤر للمقاومة لتعمل على استعادة قوتها وبنيتها التي كانت لديها قبل عام 2007.

ويعتقد المراقبون أن جهود حكومة مصطفى لنزع سلاح المقاومين ستفشل مثلما فشلت جهود أسلافه، والتي انتهت بإقدام الاحتلال عل اعتقال أو اغتيال الكثير ممن سلموا أسلحتهم.