قالت محكمة العدل الدولية،  يوم الجمعة، إنها ستصدر رأيا استشاريا بشأن التبعات القانونية المتعلقة بالإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 19 يوليو/تموز الجاري.

وقالت المحكمة، في بيان، إننا "سنصدر رأينا الاستشاري فيما يتعلق بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس".

وأوضح البيان أن "المحكمة ستعقد جلسة عند الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي في قصر السلام بلاهاي (مقر المحكمة)، يقرأ خلالها القاضي نواف سلام، رئيس المحكمة، الرأي الاستشاري".

وفي 30 ديسمبر/ كانون الأول 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وكيف تؤثر ممارسات "إسرائيل" على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية لهذا الوضع على الدول كافة والأمم المتحدة.

وتشمل واجبات المحكمة، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، أولاً: حل المنازعات القانونية التي تنشأ بين الدول وفقاً للقانون الدولي، وثانياً: إبداء الرأي الاستشاري في المسائل القانونية المحالة إليها.

ويجوز للهيئات المعتمدة لدى الأمم المتحدة أن تطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن مسألة تتعلق بالقانون الدولي، بشرط أن تكون ذات صلة بأجهزة الأمم المتحدة ومجالات نشاطها. ولا يجوز للدول أن تطلب رأياً استشارياً من المحكمة.

ورغم أن الرأي الاستشاري غير ملزم، إلا أنه مهم جدًا لأنه يعكس رأي محكمة العدل الدولية بشأن تلك القضية، وبينما تشير إلى الكيفية التي قد تتخذ بها المحكمة قرارًا في القضايا المحتملة، فهي فعالة أيضًا في خلق ضغط سياسي على الدول التي تعارض ذلك الرأي.

المصدر: الأناضول