قال المكتب الإعلامي الحكومي إن جيش الاحتلال يواصل منع إدخال المساعدات والغذاء إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر بشكل كامل منذ 64 يوماً بشكل متواصل.

وأضاف البيان الحكومي أن ذلك يأتي في إطار تعميق المجاعة واستمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين والأطفال والنساء للشهر العاشر على التوالي.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال يعمل على تصاعد سياسة التجويع في محافظات قطاع غزة وبشكل عميق في محافظتي غزة والشمال، من خلال إغلاق الاحتلال لمعابر المساعدات الإنسانية واستهدافها لمخازن الأغذية ومرافق إنتاجها، في خرق واضح لكل المواثيق الدولية.

ولفت إلى إن تعميق الاحتلال "الإسرائيلي" للمجاعة في قطاع غزة يُخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينص على حق الحصول على الغذاء كحق أساسي من حقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي ينص على حق التحرر من الجوع.

ودان "الإعلام الحكومي" قرار الاحتلال الموافقة الأمريكية على منع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة كسلاح حرب ضد المدنيين وكأداة للضغط السياسي، حيث أدت تلك السياسات إلى تعميق الأزمة الإنسانية التي يعاني منها 2,4 مليون مدني فلسطيني، وأدت أيضاً إلى تضييق الخناق على أهالي قطاع غزة وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.

وحمل المكتب الحكومي الاحتلال والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار جريمة التجويع ضد شعبنا الفلسطيني سواء حرب الإبادة الجماعية أو منع إدخال المساعدات.

كما طالب البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية وفتح المعابر وإدخال المساعدات بشكل فوري وعاجل، كما ونطالب بتكثيف الجهود الدولية لرفع الحصار عن قطاع غزة.