قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ ساعات فجر يوم الإثنين، حرب ترهيب وتهجير قسري بحق سكان مدينة غزة وشمالها، ودفع بموجة نزوح قسرية أخرى ضخمة على وقع الهجمات العسكرية والغارات الشديدة التي يشنها هناك، في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها في القطاع منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.

ووثق الأورومتوسطي يوم الإثنين، نزوح عشرات آلاف من سكان غزة من مناطق متعددة في المدينة وقد أصبحوا في العراء بفرض الأمر الواقع من دون توفير أي ممرات للنزوح الآمن، أو مكان آمن يلجؤوا إليه، في ظل تضارب التوجيهات الواردة في أوامر التهجير القسري التي يصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع تواصل حرب التجويع والقتل العمد والعشوائي المنهجية وواسعة النطاق ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

وأشار المرصد الحقوقي في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، إلى أن جيش الاحتلال أطلق عملية عسكرية بالتوغل البري في مناطق جنوب غربي مدينة غزة المكتظة بعشرات آلاف النازحين، وذلك بعد ساعات قليلة من طلبه من سكان أحياء "التفاح" و"الدرج" و"الشجاعية" شرقي المدينة، بالتوجه إلى تلك المناطق المستهدفة.

وقال المرصد الأورومتوسطي، إنه بينما كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عزمه توسيع عمليته البرية إلى وسط مدينة غزة ليلة الأحد/الاثنين في حي الشجاعية الذي يتواجد فيه منذ أكثر من أسبوع، فإنه أصدر مع ساعات صباح يوم الاثنين أوامر تهجير قسرية ضد السكان من حييّ الدرج والتفاح، ليشن لاحقًا عملية عسكرية أخرى، يبدو أنه خطط لتكون مباغتة في المناطق الغربية للمدينة.

وذكر المرصد أن جيش الاحتلال أطلق عملية توغل بري وسط قصف مكثف بالصواريخ والقذائف في منطقة الصناعة، استهدف فيها على نحو مباشر المقر الرئيسي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ومقرات عدة لجامعات مدمرة غرب غزة، وهو ما شكل تضاربًا صارخًا للتوجيهات التي أصدرها لعشرات آلاف من السكان المهجرين قسرًا.

وفي وقت لاحق، عمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الطلب من سكان مناطق واسعة في مدينة غزة بالإخلاء إلى مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بما في ذلك إجبار طاقم المستشفى "الأهلي المعمداني" على الإخلاء تمامًا، ما أخرج المستشفى الرئيسي الوحيد العامل في غزة منذ أشهر على الخروج من الخدمة.

وأعرب المرصد الأورومتوسطي عن قلقه إزاء تواتر التقارير عن عشرات الشهداء والجرحى بفعل مباغتة جيش الاحتلال للنازحين قسرًا من سكان مدينة غزة دون سابق إنذار، وتضارب توجيهات الإخلاء، خلال توغله بشكل مفاجئ في شرق مدينة غزة ومن ثم في الأحياء الجنوبية الغربية بالمدينة، تحت غطاء ناري كثيف استهدف طرقات ومنازل ومباني سكنية.

ولفت الأورومتوسطي، إلى سلسلة غارات إسرائيلية بعشرات الأحزمة النارية وإطلاق القذائف المدفعية بالتزامن مع التوغل البري المستمر في مناطق واسعة من مدينة غزة، تخلله حملات دهم وتفتيش واعتقالات تعسفية للمدنيين، فضلاً عن جرائم قتل عمدية يجرى توثيقها على مدار الساعة.

وأفاد مواطنون من حيي "الشجاعية" و"الدرج" بتلقيهم اتصالات هاتفية وتهديدات من جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، تطلب منهم أولاً التوجه إلى مناطق جنوب غرب مدينة غزة، قبل أن يتم الطلب منهم ابتداء من صباح اليوم التوجه إلى "المآوي الإنسانية" في مدينة دير البلح، ما يثير المزيد من المخاوف من خطط الجيش توسيع عملياته البرية وتصعيد حرب التهجير القسري إلى مناطق وسط وجنوب القطاع التي تكتظ أصلاً بأكثر من مليون ونصف ويعانون من أوضاع إنسانية كارثية بالغة التعقيد.

ووسط التضارب الذي وجد عشرات آلاف النازحين من سكان مدينة غزة في خضمه، "نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي بحدود الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين، بيانًا عن بدء "الفرقة 99" التابعة له عملية عسكرية في منطقة الصناعة بما فيها في مقر الأونروا الذي يقع في المنطقة، ومع بداية النشاط دعا جيش الاحتلال وحذر عبر مكبرات الصوت للمدنيين حول العملية في المبنى وأنه سيفتح ممرًا منظمًا لخروج المدنيين غير الضالعين من المنطقة".

وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن "إسرائيل" كانت ولا تزال تتبنى سياسة منهجية باستهداف المدنيين في قطاع غزة المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني، أينما كانوا، وحرمانهم من أي استقرار ولو مؤقت في مراكز النزوح والإيواء، من خلال تكثيف قصف هذا المراكز على رؤوس النازحين داخلها، وتعمد تهجيرهم قسرًا بشكل متكرر من منطقة إلى أخرى، واستهداف المناطق المعلنة كمناطق إنسانية.

وشدد المرصد الحقوقي على أن "إسرائيل" تتعمد بالقتل والتجويع فرض التهجير القسري على سكان قطاع غزة وتدمير كل مقومات الحياة الأساسية بما في ذلك استهداف مقرات الأمم المتحدة ومراكز الإيواء التابعة لها، واقتراف جرائم قتل جماعية فيها، التي تشكل كل منها جريمة دولية قائمة بحد ذاتها ومكتملة الأركان.

وأوضح أن تتابع منهجية القصف الإسرائيلي يشير إلى وجود سياسة واضحة ترمي إلى نزع الأمان عن كل قطاع غزة وحرمان الفلسطينيين من الإيواء أو الاستقرار ولو لحظيًّا، من خلال استمرار القصف على امتداد القطاع والتركيز على استهداف مراكز الإيواء في مدارس ومقرات الأونروا.

وبحسب وكالة "أونروا" فإنه منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، قصفت "إسرائيل" 190 منشأة أو أكثر من نصف منشآت الوكالة الدولية، بعضها تعرض للقصف عدة مرات، وبعضها بشكل مباشر، ونتيجة لذلك، قتل وأصيب آلاف المدنيين الفلسطينيين خلال سعيهم للبحث عن الأمان.

وتقدر الأمم المتحدة وشركاؤها بأن عدد النازحين داخليًا في قطاع غزة ارتفع من 1.7 إلى 1.9 مليون شخص، بمعنى أن حوالي 9 من كل 10 أشخاص في القطاع أصبحوا نازحون داخليًا عدة مرات.

وكان النزوح الجماعي مدفوعًا في الغالب بأوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتدمير الشامل للبنية التحتية الخاصة والعامة، وتقييد الوصول إلى الخدمات الأساسية، والخوف المستمر من الأعمال العدائية المستمرة.

وجدد الأورومتوسطي مطالبته لجميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وفرض العقوبات الفعالة على "إسرائيل"، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات نقل الأسلحة إليها، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية، وإلا كانت هذه الدول متواطئة وشريكة في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.

وحث المرصد الحقوقي المحكمة الجنائية الدولية على الإسراع في إصدار مذكرات إلقاء القبض ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لتشمل جميع المسؤولين عنها، وإصدار مذكرات قبض بحقهم، ومساءلتهم ومحاسبتهم، والاعتراف والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة.