قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون (أبو الأديب) أنه وجه دعوات لكافة أعضاء المجلس بما فيهم 80 نائبا حماس، من أجل حصول "اجتماع خاص" الأربعاء، لاستكمال نصاب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وملء ست خانات توفي أصحابها.
وأوضح الزعنون أنه وجه دعوات لـ500 عضو في المجلس الوطني متواجدين في 30 دولة حول العالم وم بينهم قرابة 250 عضوا من قطاع غزة، مرجحا أن تقوم حماس بمنعهم من الوصول إلى الضفة للمشاركة في "اجتماع الوطني".
ومن ضمن المدعوين 80 من حركة حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة أصبحوا أعضاءً في المجلس الوطني بشكل تلقائي بعد انتخابهم نوابا في المجلس التشريعي، وعلى رأسهم عزيز دويك وأحمد بحر.
وقال الزعنون في مؤتمر صحفي عقده برام الله إن غياب أعضاء حماس لا يعني أن " نترك منظمة التحرير رهينة لأي جهة من الجهات".
فقدت نصابها
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد أصبحت عرضة لفقدان شرعيتها بعد انتفاء نصابها بوفاة أمين عام جبهة النضال الشعبي الدكتور سمير غوشة مؤخرا.
ونبه الزعنون أن اللجنة التنفيذية وبعد 30 يوما من وفاة غوشة ستفقد نصابها ومن ثم شرعيتها " في حال لم يتم معالجة الوضع، حيث تبقى من أعضاء اللجنة المكونة من 18 عضوا 12 فقط بينهم أمين سر حركة فتح فاروق القدومي الذي لا يستطيع المشاركة في أي اجتماع للجنة في الوطن.
وبحضور 11 عضوا، هم من تبقى من أعضاء تنفيذية المنظمة على قيد الحياة وفي الضفة، لا يمكن للجنة أن تتخذ أي قرار لأن هذه المهمة تتطلب موافقة ثلثي الأعضاء أي 12 عضوا.
ومن أبرز الأسماء التي فقدتها تنفيذية منظمة التحرير الرئيس الراحل ياسر عرفات والذي يرجح أن يشغل مكانه مسؤول التعبئة والتنظيم في حركة فتح أحمد قريع (أبو العلاء)، بالإضافة إلى القيادي المقدسي الراحل فيصل الحسيني وآخرهم سمير غوشة.
وكشف الزعنون عن أن 11 من أبرز قيادات الفصائل الفلسطينية المختلفة، بينهم إثنان من قطاع غزة أحدهما القيادي زكريا الآغا، تقدموا بترشيح أنفسهم لشغل المقاعد الشاغرة، وأبرزهم اللواء عبد الرزاق اليحيى الذي شغل منصب وزير الداخلية في حكومة فياض السابقة.
ومن بين الأسماء أيضاً حنان عشراوي وصائب عريقات، فيما سيحل أمين عام جبهة النضال الشعبي الجديد أحمد مجدلاني بشكل تلقائي في مقعد الراحل غوشة.
ردا على المعارضة
وكانت حركة حماس وفصائل العمل الوطني في دمشق قد أعلنت مقاطعتها لجلسة "الوطني" الطارئة الأربعاء 26 أغسطس/آب.
واعتبرت هذه الفصائل جلسة الوطني غير شرعية وتأتي بشكل مخالف لما جاء في اتفاق القاهرة وتفاهمات الفصائل في جلسات الحوار الوطني الشامل على عقد انتخابات جديدة للمجلس الوطني في موعد لا يتجاوز نهاية يناير/كانون ثاني القادم.
وفي هذا السياق، شدد الزعنون على أن موقف حماس والفصائل في دمشق نابع من عدم اطلاع أو قراءة للوائح الداخلية للمجلس الوطني، حيث تنص المادة (14 ج) على وجود ثلاث أنواع من الاجتماعات للمجلس الوطني.
وأكد الزعنون أن يوم السادس والعشرين من أغسطس/آب سيخصص "لاجتماع خاص" يعقد في حالة "القوة القاهرة" التي حددها بظروف سيطرة حماس على غزة واستحالة تأمين نصاب كامل للمجلس ومقاطعة أعضاء الفصائل في دمشق مما يمنع عقد جلسة عادية.
وحسب الزعنون، ففي حالة القوة القاهرة التي يتعذر فيها عقد جلسة عادية أو طارئة للمجلس الوطني يمكن الاستعاضة عن ذلك "باجتماع خاص بمن يحضره من باقي الأعضاء" وهم 11 فقط في الضفة.
وشدد على أن هذا الاجتماع سيطرح على جدول أعماله بند واحد فقط وهو استكمال نصاب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وأوضح الزعنون إن اجتماع المجلس الوطني لا يشكل بأي حال من الأحوال خرقا لاتفاق الفصائل الفلسطينية في القاهرة عام 2005 أو لتفاهمات الحوار الوطني حول عقد انتخابات جديدة للمجلس الوطني بنظام التمثيل النسبي في الخامس والعشرين من يناير/كانون ثاني 2010.
وقال: إن "ما نقوم به الآن هو استكمال لنصاب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من أجل أن لا تفقد نصابها وشرعيتها في الأشهر الخمسة المتبقية على موعد الانتخابات".
محاذير
وتحدث الزعنون عن خمسة محاذير قال إنه لم يدع لجلسة عادية للمجلس الوطني بسببها، وأولها التعارض مع اتفاق القاهرة عام 2005 والي شاركت فيه كل الفصائل بما فيها حماس والجهاد الإسلامي.
وإلى جانب ذلك، عبر الزعنون عن رفضه الدعوة لجلسة مجلس وطني في هذا الوطن كونها ستأتي متعارضة مع ما توصل إليه الحوار في موضوع منظمة التحرير حيث تم الاتفاق على تشكيل مجلس وطني جديد بالانتخاب في الداخل وحيث أمكن في الخارج وفق النظام النسبي الكامل.
ويأتي في السبب الثالث إحجام رئاسة المجلس الوطني عن إغضاب الجانب المصري راعي الحوار. فيما اعتبر في السبب الرابع أن حماس ستجد نفسها في حل من المسارات الأخرى المتفق عليها.
وقال الزعنون إن عدم لجوئه للدعوة لجلسة مجلس وطني سيدعو الفصائل المعارضة في دمشق لتنفيذ خطة تتلاءم مع الطرح الداعي لإيجاد مرجعية جديدة تحل محل منظمة التحرير مما يكرس الانفصال ويهدد وجود المنظمة.
