حذر قطاع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، يوم السبت، من التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي المتصاعد والمستمر في قطاع غزة على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة وحياتهم في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة على المستويات كافة. 

وأشار قطاع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالشبكة، في بيان وصل وكالة "صفا"، إلى استشهاد المئات من الأشخاص ذوي الإعاقة وإصابة الآلاف منهم بجراح، كذلك إصابة عشرة آلاف مواطن بإعاقات مختلفة جراء العدوان الإسرائيلي، إضافة لنزوح عشرات الآلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة وتعرضهم لظروف النزوح الصعبة والصدمات النفسية.

وأكد أن تدمير الاحتلال البنى التحتية والطرق الرئيسية وتدمير المواءمات ومقار المنظمات العاملة في مجال التأهيل تسبب في الحد من قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الحركة والوصول للخدمات، وبالتالي الحد من فرص التنقل والإخلاء مما عرض ويعرض حياتهم للخطر الشديد، بالإضافة لخسرانهم لأدواتهم المساعدة بسبب اضطرارهم لترك الأدوات المساعدة بسبب القصف. 

وأضاف أن "حياة الأشخاص ذوي الإعاقة تتعرض للخطر بسبب النقص الحاد في مصادر المياه والغذاء والطاقة، والأدوية، والعلاج الطبي، والتأهيلي، وفيما يتعلق بالنزوح، حيث أن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات كبيرة في مراكز الإيواء المكتظة بالنازحين وغير المواءمة والتي لا تتوفر فيها مقومات الشمول، ما يضاعف صعوبة حصولهم على المساعدات الإنسانية واستخدام الحمامات وغيرها من الاحتياجات والمتطلبات الضرورية". 

وأوضح أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضون كغيرهم من المواطنين لجرائم الاحتلال، إلا أن وقعها يكون مضاعفاً عليهم، حيث أن نقص مقومات الشمول في البيئة المحيطة أو تدميرها أو تدمير أدواتهم المساندة، يقلل من فرص نجاتهم، ويعيق قدرتهم على الإخلاء والوصول للمرافق الصحية ومراكز الإيواء، ويمنع الحصار المطبق وإغلاق المعابر الإنسانية من حصولهم على الأدوية الدورية والاغذية الخاصة التي يحتاجونها. 

وشدد قطاع التأهيل على أن عدم مواءمة مراكز الإيواء واكتظاظها، يشكل إشكالية إضافية تحد من وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات المتوفرة على قلتها، حيث يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من غيرهم من سوء التغذية مما يعرضهم للأمراض المزمنة، واحتمال الوفاة. 

وأكد أن النساء ذوات الإعاقة يواجهن تحديات مضاعفة خلال الحرب، خصوصاً مع انعدام المستلزمات الصحية الخاصة بهن كنساء ذوات إعاقة يضاف إلى ذلك النقص الحاد في متطلبات الشمول، والازدحام الشديد داخل الملاجئ، ووجود بعض النساء في الخيام على الرمل وحاجتهن للوصول للحمامات والتي في معظمها غير مواءمة، بالإضافة إلى ذلك تواجه النساء ذوات الإعاقة صعوبات تتعلق بالحصول على الغذاء والدواء والمتابعات الصحية والتأهيلية التي قد تؤثر بشكل كبير على وضعهن الصحي، ونتيجة الاكتظاظ وانعدام الخصوصية فهن عرضة أيضاً للانتهاكات والعنف مما يفاقم أوضاعهن النفسية.

وأشار قطاع التأهيل إلى الارتفاع الكبير في عدد الإعاقات التي سببتها الحرب، وتقارب العشرة آلاف حالة إعاقة نصفها من الأطفال، في وقت يمنع فيه الاحتلال دخول الأدوات المساعدة والمستلزمات الطبية، ويمنع سفرهم للعلاج في الخارج في ظل تدمير البنية التحتية الصحية وتدمير معظم المرافق الصحية والمستشفيات ومراكز التأهيل وأن ذلك من شأنه أن يعرض حياتهم للخطر، في انتهاك واضح للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المدنيين ويمس بالمادة 11 من الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تدعو الأطراف كافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمس بقرار مجلس الأمن رقم 1325 والذي يدعو لحماية النساء والفتيات من العنف في أوقات الحروب والطوارئ.

وطالب قطاع التأهيل بأهمية وضرورة توفير الحماية العاجلة للأشخاص ذوي الإعاقة، مدينا الجرائم التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص ما يقترفه هذا الاحتلال من مجازر وإبادة جماعية مقصودة في قطاع غزة.

ودعا قطاع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الإسراع في توفير الاحتياجات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الأدوات المساعدة كالكراسي المتحركة والعكاكيز والسماعات الطبية والعصا الخاصة بالإعاقة البصرية والفرشات الطبية وغيرها ودعم المؤسسات التي تعمل في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجاتهم.