قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الجمعة، إن إقرار المجلس الوزاري الأمني للاحتلال توسيع الاستيطان في الضفة وشرعنة مستوطنات جديدة يتطلب موقفا فلسطينيا موحدا برفضها والتصدي لها.
وأضافت حماس، في تصريح وصل وكالة "صفا"، أن قرارات "الكابينيت"، وتشمل تطبيق قوانين الاحتلال في مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية إداريا إعلان عملي بالمضي في خطط وزير مالية الاحتلال المتطرف "سموتريتش" للسيطرة على الضفة الغربية.
وشددت حماس على ضرورة مواجهة سياسات حكومة الاحتلال المتطرفة التي تصعد عدوانها على الشعب الفلسطيني، قتلا وإبادة وسلبا للأراضي وانتهاكا للمقدسات.
وأكدت أن "على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاد خطوات عملية تتجاوَز حدود الإدانة، إلى العمل على وقف هذه الإجراءات التي تمثّل محاولة خطيرة لتصفية قضية شعبنا، والاعتداء على حقه في أرضه وتقرير مصيره".
وتابعت "نؤكد أن كل مخططات حكومة الاحتلال الفاشية، للسيطرة على الضفة الغربية، وتهجير شعبنا وتصفية قضيتنا؛ ستبوء بالفشل وستصطدم بصخرة الإرادة الفلسطينية، والمدّ المُقاوِم المتصاعد في مدن وقرى ومخيمات الضفة".
ودعت حركة حماس المواطنين في أنحاء الضفة والقدس إلى مواصلة وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال حتى كسر إرادته وكنسه عن الأرض والمقدسات.
يذكر أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي (الكابينيت) صادق على قرارات لشرعنة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بزعم الرد على اعتراف دول أجنبية بالدولة الفلسطينية.
وكان وزير مالية الاحتلال المتطرف "بتسلئيل سموتريش" أعلن، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، عن القرارات بذريعة "نشاط السلطة الفلسطينية في المحكمتين الجنائية والعدل الدولية، ودعمها لإصدار مذكرات الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين والضغط من أجل الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية".
