صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي (الكابينيت) على قرارات لشرعنة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بزعم الرد على اعتراف دول أجنبية بالدولة الفلسطينية.

وأعلن وزير مالية الاحتلال المتطرف "بتسلئيل سموتريش" في ساعة متأخرة من مساء الخميس، عن القرارات بذريعة "نشاط السلطة الفلسطينية في المحكمتين الجنائية والعدل الدولية، ودعمها لإصدار مذكرات الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين والضغط من أجل الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية".

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل إلغاء التصاريح والمزايا المختلفة لمسؤولي السلطة وتقييد حركتهم ومنعهم بعضهم من السفر ونفي آخرين إلى الخارج، بالإضافة لسحب صلاحيات السلطة الفلسطينية المدنية في المناطق المصنفة (ب).

وإلى جانب هذه الإجراءات، صادق الكابينيت على شرعنة 5 مستوطنات في الضفة، هي: "افيتار" جنوبي نابلس و"سدي افرايم" غربي رام الله، و"جفعات اساف" شرقي رام الله، و"حالتس" بين القدس والخليل و"ادوريم" قرب الخليل.

وتضمنت القرارات نشر مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية وتسهيل هدم المنازل الفلسطينية في مناطق (ب).

وفي مقابل ذلك، قرر الكابينيت تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة منذ أيار/ مايو بعد خصم 40% منها (رواتب الأسرى وأهالي الشهداء وحصة قطاع غزة)، وتمديد الموافقة لمدة 3 أشهر لتعامل البنوك الإسرائيلية مع البنوك الفلسطينية بالآلية الحالية.

وتعد المصادقة على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، تمهيدا لشرعنة 63 بؤرة استيطانية أخرى.

وأثارت مخططات سموتريتش مخاوف أمن الاحتلال من إشعال الوضع في الضفة الغربية ما قد ينذر بتضرر عمليات الجيش البرية في غزة ونقل جزء من قواته للضفة.