منذ أسابيع، يصول ويجول أصحاب المتاجر التي أحرقها جنود الاحتلال بمدينة البيرة، بين المؤسسات الرسمية والبلدية، علّهم يجدون من يحتضن مأساتهم.

200 من أصحاب المحال التجارية التي أحرقت بالكامل بفعل قنابل الاحتلال نهاية الشهر الماضي، أصبحوا اليوم بلا عمل ودون أملاك، عدا عن الديون المتراكمة عليهم، بعد أن التهمت النيران متاجرهم.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت آنذاك عدة أحياء في مدينتي رام الله والبيرة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام والعبوات الحارقة صوب "الحسبة" والمجمع، ما تسبب في احتراق تلك المحال والبسطات.

وعن ذلك، يقول صاحب محل المفروشات أنس سمحان لوكالة "صفا": "منذ الحريق الملعون تمكنا من التقاء أعضاء بلدية المدينة ثم مُنعنا من لقائهم مرتين لاحقًا، حتى إنهم استدعوا لنا الشرطة".

ويضيف سمحان أن البلدية أخبرتهم أنها ليست جهة تعويض وإنما جهة متضررة حالها حال جميع أصحاب المحال التي احترقت، كما أن غرفة تجارة المدينة أبلغت بعدم وجود موازنة للتعويض.

ويكشف سمحان عن أن البلدية والجهات الرسمية سلطت الضوء على احتراق البسطات وتم إيجاد بديل لهم، وإهمال أصحاب المحال المتضررة، التي تمثل الجزء الأساسي في القضية والتي خسرت عشرات ملايين الشواقل، ولم يتم النظر لهذه الشريحة وتعويضها أو حتى إيجاد بديل.

ويقول: "إن الخسارة التي تعرضت لها وحدي بلغت أكثر من 1,5 مليون شيقل، فيما أصحاب المحال التجارية ويقدر عددهم 43 محلاً، فقدوا جميع أموالهم ومصدر دخلهم، وبعضهم يعمل في المكان منذ أكثر من 30 عامًا.

ويشير سمحان إلى أن أكثر من 600 عامل فقدوا عملهم، وهم اليوم عاطلين بل إن بعضهم تحركت ضده قضايا في المحاكم لعدم تسديده الديون.

ويبين أن تسليط البلدية والجهات الرسمية الضوء على مأساة أصحاب البسطات، أوهم الناس أن المعاناة انتهت، ولكن ما جرى "أننا لم نتلق حتى مواساةً من المسؤولين والبلدية والجهات الرسمية والحكومية".

ويستغرب سمحان من تصرف بلدية البيرة تجاه القضية وردها بأنها أكبر المتضررين، وأنها ليست جهة تعويض، قائلا إن" البلدية وعلى مدار 30 عاما تجني أرباحا طائلة من المبنى ولديها استثمارات ضخمة، عدا أن المبنى مؤمّن وباستطاعتها المساهمة بحل الأزمة".

ويوضح أن أصحاب المحال المحروقة ليسوا بصدد التسول أو الاستجداء، وإنما للفت النظر نحو المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه ما تعرضت له أملاكهم.

بدوره، يقول أحمد صلاحات صاحب متجر للاتصالات إن الحرائق أتت على كل شيء أملكه في المتجر، ولا زلت متفاجئا بعدم زيارة أي مسؤول في وزارة الحكم المحلي أو البلدية أو المحافظة والجهات الرسمية أو حتى من وزارة الاقتصاد".

ويضيف صلاحات أنه تم حرف قضية الحريق وتوجيهها نحو حسبة الخضار، دون النظر إلى المحال التجارية التي أحرقت داخل المجمع التجاري، والتي تضررت أضعاف المرات عن سوق الخضار.

ويتابع "كنا مجبرين على تشكيل لجنةٍ بعدما لم يهتم أحدٌ لأمرنا، وتواصلنا مع غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله أخبرونا أن ليس لديهم ما يقدموه لنا".

ويتطرق صلاحات إلى أن عشرات العائلات أصبحت بلا رزق ولا مصدر دخل، وأصبح جميع من يعمل في المبنى معطل عن العمل.

ويطالب صلاحات الجهات الرسمية وخاصة البلدية بتحمل جزء من الخسائر، وتوفير بدائل والنظر بجد للقضية لإيجاد حلول مستعجلة.

ويقول: "نحن جزء أصيل من قضية هذا الشعب وهذه ضريبة ندفعها يوميا وسندفعها ما دمنا قادرين على الثبات والاستمرار، لكن هذا لا يعني أن نعفي البلدية والجهات المسؤولة من هذا الواجب المترتب عليهم والمسؤولية المباشرة عن قضيتنا".

وتعتبر حسبة البيرة مقصد المتسوقين البسطاء، وذوي الدخل المحدود والمتوسط الأول، لشراء احتياجاتهم الأساسية من الخُضار والفاكهة.

يذكر أن 98.6 % من الاقتصاد الفلسطيني يتكون من قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة"، الذي يستوعب نحو 81% من العمالة.