قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن المدّعي العام لمحكمة الجنايات الدولية أصدر بيانًا يوم الخميس، يطلب فيه من الغرفة التمهيدية للمحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق مجرمي الحرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من كبار قيادات حركة حماس وهم: إسماعيل هنية رئيس الحركة ويحيى السنوار رئيس الحركة في قطاع غزة ومحمد الضيف قائد أركان المقاومة.

 وأضافت حماس في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، أنه أمام هذا البيان الصَّادر عن المدّعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، فإن الحركة تعمل على إعداد مذكرة قانونية شاملة، ترد فيها على كلّ الاتهامات الباطلة الواردة فيه.

وأكدت أن بيان المدّعي العام كان مليئاً بالمغالطات والأخطاء، والانحياز لصالح الكيان الإسرائيلي، الذي يمارس الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة، بالإضافة الى جرائم جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وأشارت إلى أن المدعي العام بدأ خطواته بالتعاطف مع الضحايا الإسرائيليين وعائلاتهم، وقام بزيارتهم والاستماع إليهم في مستوطناتهم، في حين لم يبدِ أيَّ تعاطف مع شعبنا؛ الذي ما زال يعاني الإبادة الجماعية والحصار والتجويع، حيث بلغ عدد الشهداء والجرحى حتّى الآن أكثر من 120 ألفاً من المدنيين إضافة الى تدمير أكثر من 70% من مباني قطاع غزَّة ومؤسساته واستهداف القطاع الصحي والتعليمي بشكل خاص.

وأوضحت حماس أن المدعي العام وقع في الخطأ حين اعتبر أنَّ للكيان الإسرائيلي الحقَّ في الدفاع عن نفسه مثل باقي الدول، متناسياً أنَّ الجريمة الكبرى التي تنبع منها كلّ المآسي هي الاحتلال الذي يُعدُّ جريمة في الأعراف والقوانين الدولية.

وشددت على أن من حقّ شعبنا، بل من واجبه أن يقاوم الاحتلال بكل الوسائل الممكنة، بما فيها المقاومة المسلحة، وهو أمرٌ أقرَّته القوانين الدولية، وأغفله المدّعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.

وأضافت حماس، أن المدعي العام أخطأ أيضاً حين اعتبر أنَّ تاريخ الصراع بدأ يوم 7 أكتوبر، متناسياً أكثر من 76 عاماً من الاحتلال والمجازر التي تعرَّض لها شعبنا، متابعة "ونود أن نذكّر المدّعي العام أنَّ الاحتلال يفرض على قطاع غزَّة حصاراً قاتلاً منذ عام 2006".

ولفتت إلى أن الاحتلال شن أربعة حروب مدمّرة، خلال السنوات الماضية ضدَّ شعبنا في قطاع غزَّة؛ لذلك قال الأمين العام للأمم المتحدة: "إنَّ أحداث السَّابع من أكتوبر لم تأتِ من فراغ".

وأكدت أن المدعي العام قد استقى معلوماته عن أحداث 7 أكتوبر من مصادر الاحتلال الإعلامية المضلّلة، والتي تفتقر إلى أدنى درجات المهنية والمصداقية.

وأكملت "لقد صدَّق المدّعي العام ادّعاءات الاحتلال بوجود خطة لاعتداءات جنسية ممنهجة، لكنَّ الاحتلال لم يتمكّن من تقديم دليلِ واحد عليها، ومن المروّع أنَّ المدّعي العام قد أعاد هذه الاتهامات ونسبها الى قيادة الحركة، كما كرَّر ادّعاءات الاحتلال بتهم التعذيب والإبادة وغيرها من الأكاذيب!".

ونوهت حماس إلى أن "انحياز المدّعي العام ظهر بشكل فاضح، حين وجَّه الاتهامات وطلب إصدار مذكرة اعتقال بحقّ رئيس الحركة، ودفع ثمناً فادحاً مثل كلّ أبناء شعبنا، حين استهدف الاحتلال المجرم أبناءه وأحفاده وقتلهم"، مضيفة "في حين أغفل المدّعي العام توجيه أيَّة اتهامات لرئيس الأركان الإسرائيلي، الذي يصدر الأوامر بكلّ عمليات القتل والتّدمير والابادة الجماعية، ويظهر بشكل متكرّر في الميدان!".

وشددت حماس على احترامها للقانون الدّولي، في حين تتمرَّد "إسرائيل" عليه وعلى قرارات الشرعية الدولية، وتزدري القضاء الدولي وقراراته، وتتهمه بالانحياز واللاسامية.

كما أكدت حماس أنها ستكافح من أجل تحقيق العدالة والنَّصر لشعبنا، لافتة إلى أن المدعي العام ومحكمة الجنايات الدولية أمام امتحان تاريخي لمصداقيتهما، وأنَّ العالم بحاجة إلى المساواة الحقيقية والعدالة النَّاجزة بعيداً عن هيمنة القوى الكبرى ونفوذها وغطرسة القوَّة وسيطرتها.   

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا همجيًا على قطاع غزة خلف 37396 شهيدًا و85523 مصابًا وآلاف المفقودين، معظمهم أطفال ونساء.