دعت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الخميس، الأمين العام وممثلته الخاصة بالعنف الجنسي أثناء النزاع المسلح الى إجراء تحقيق شامل لمختلف أشكال العنف الجنسي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وضمان المساءلة عليها، استكمالاً لمبادئ المعاملة العادلة والمساواة وعدم التمييز.

وقالت الخارجية في بيان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، إن العديد من التقارير الرسمية والمقالات التحقيقية بالإضافة الى الشهادات الحية أكدت تعرض المعتقلين الفلسطينيين إلى ظروف مهينة ومأساوية، من التحقيق والتعذيب والاهانة، والاعتداء الجنسي، والحرمان من كافة الحقوق التي يكفلها القانون الدولي الإنساني في مراكز اعتقال الاحتلال الإسرائيلي.

وأدانت مواصلة ارتكاب الاحتلال جرائم ممنهجة وواسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني، والتي لا تقتصر فقط على القتل العمد، والإخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، والتجويع، والتهجير القسري، واقتحام وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والممتلكات، والحرمان من الوصول إلى الخدمات الطبية والأساسية، بل تشمل العنف الجنسي كأداة للحرب على مدى 75 عاماً.

وأقدم الاحتلال منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، على اعتقال أكثر من 9155 فلسطيني وفلسطينية، بما في ذلك 300 امرأة، و635 طفلًا، وإخفاء قسري لآلاف منهم، يتعرض العديد منهم  إلى العنف الجنسي، والضرب، والتعذيب، والتحرش، والتعنيف اللفظي، والتعري القسري على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقا للبيان.

وأكدت أن "هذه الأفعال الشنيعة لا تظهر فقط استهتاراً بكرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه، بل احتقار الاحتلال للقانون الدولي وأبسط قواعد الأخلاق، ما أفضى لارتكاب أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".

وجددت الخارجية مطالبتها للمجتمع الدولي ومؤسساته بتحمل مسؤولياتهما والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على أبناء الشعب الفلسطيني، ووقف الإبادة الجماعية، ورفع الحصار عن قطاع غزة والدخول غير المشروط للطعام والماء والوقود والمساعدات الطبية والإنسانية.

وأكدت حق الرجال والنساء والأطفال وكبار السن الفلسطينيين في العيش بأمان والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من كافة أشكال العنف والتعذيب والاضطهاد من قبل الاحتلال الاسرائيلي وإرهاب المستوطنين.