كشف تحقيق أجرته وكالة أخبار عالمية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أباد من 60 عائلة فلسطينية ما لا يقل عن 25 فردًا، وفي بعض المرات 4 أجيال، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة لأكثر من 250 يومًا.

وأفادت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، بأنها التقت في تحقيقها الموسع مقيمًا فلسطينيًا في تركيا والذي قال إنه احتاج إلى أشهرٍ لجمع بيانات أفراد عائلته الذين ارتقوا خلال أشهر العدوان.

وأشار المقيم الفلسطيني يوسف سالم، إلى أن غارات جيش الاحتلال أبادت 173 من أفراد عائلته الممتدة منذ نهاية العام الماضي، لينضم 100 شهيدٍ آخر تقريبًا للقائمة التي أعدها بحلول ربيع العام الجاري.

وقال يوسف سالم "لقد تم القضاء على أعمامي تمامًا، أرباب الأسر وزوجاتهم وأولادهم وأحفادهم قتلوا جميعهم".

وكشف أنه في العقدين الأخيرين، استهدفت "إسرائيل" بغارات 10 من أفراد عائلته، وعلق بالقول "لا شيء مثل هذه الحروب".

سالم، من بين آخر الناجين من عائلته في غزة، وهي عشيرة قريبة جدًا لدرجة أنهم يعرفون بعضهم بعضا لارتباطهم بالدم وروابط الزواج عبر الأجيال.

وبحسب التحقيق، فقد شمل مراجعات سجلات الشهداء الصادرة عن وزارة الصحة بغزة حتى نهاية مارس من العام الجاري، إضافة إلى إشعارات الشهداء على الإنترنت وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي والناجين وشهود حالات الاعتداء.

وجاء في التحقيق أن نحو 1900 عائلة سجلت ارتقاء حالات عديدة من أفرادها، وعلى سبيل المثال؛ فإن عائلة المُغربي وحدها خسرت 70 شخصًا في غارة جوية نهاية العام الماضي، أما عائلة أبو النجا فخسرت 50 فردًا قبل ذلك بشهرين تقريبًا.

كما فقدت عشيرة دغمش الممتدة 44 من أفرادها في غارة للاحتلال على مسجد، وبحلول الربيع استهدف جيش الاحتلال أكثر من 80 فردًا من عائلة أبو القمصان.

من جانبه، قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، إنه "لا يمكننا مواكبة إجمالي عدد الشهداء"، منوهًا إلى أن العشرات من باحثيه في غزة توقفوا عن توثيق الوفيات العائلية في مارس بعد تحديد أكثر من 2500 حالة استشهاد.

وأضاف عبده أن الفلسطينيين سيتذكرون عائلات بأكملها اختفت من حياتهم "يبدو الأمر كأن قرية صغيرة قد أبيدت".

ويعتبر الحصول على صور ووثائق مفصَّلة للعائلات التي استُشهدت أمراً صعباً، إذ دُفنت عائلات بأكملها في مقابر جماعية، أو في باحات المستشفيات، أو تحت أنقاض المنازل التي استُشهدوا فيها.

وحددت أسوشييتد برس مواقع تعرضت لنحو 10 غارات، من بين الهجمات الأكثر دموية في الفترة من 7 أكتوبر إلى 24 ديسمبر الأول، ووجدت أنها أصابت المباني السكنية والملاجئ التي كانت تضم عائلات. 

ووفق ما جاء في تحقيق الوكالة، لم يكن هناك "بأي حال من الأحوال أي هدف عسكري واضح أو تحذير مباشر لمن هم بالداخل"، وأسفرت الغارات مجتمعة خلال هذه الفترة عن استشهاد أكثر من 500 شخص.

واستهداف العائلات عبر الأجيال هو جزء أساسي من قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الاحتلال، والمعروضة الآن أمام محكمة العدل الدولية.

وبشكل منفصل، يسعى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق اثنين من القادة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل العمد للمدنيين، وهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويوآف غلانت وزير جيشه.

وأسقطت الطائرات الإسرائيلية في غضون خمسة أيام في بداية الحرب، 6000 قنبلة على غزة، بما في ذلك العديد من الصواريخ غير الموجهة.

وأدى القصف الإسرائيلي المستمر منذ ذلك الحين إلى استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني بحلول أوائل يونيو، بما في ذلك الآلاف من النساء والأطفال.

وزعم مسؤول إسرائيلي كبير للصحفيين في ديسمبر، بأن الجيش يقدر أن مدنيين فلسطينيين اثنين، استشهدا مقابل كل عنصر نشط من المقاومة، وهي نسبة وصفها متحدث باسم الجيش بأنها "إيجابية للغاية" لكن خبراء قالوا إنها تظهر تساهل الاحتلال مع سقوط ضحايا من المدنيين.

وتزعم "إسرائيل" أن 15 ألف من نشطاء حماس استشهدوا بحلول الشهر الجاري، لكنها لم تقدم أي دليل على ذلك.