رفضت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الادعاءات "غير الواقعية" في الإعلانات الإسرائيلية التي تستهدفها على محرك البحث غوغل، في وقت استأنفت فيه سويسرا الدعم للمنظمة.

وتظهر "الروابط الدعائية" التي تحتوي على تحريض حكومة الاحتلال في أول نتائج البحث عن "الأونروا" على محرك غوغل، وعلق متحدث "الأونروا" جوناثان فاولر، بالقول، إن مزاعم "اختراق" حماس للوكالة الأممية لا تعكس الحقيقة.

وتتضمن روابط الموقع الإلكتروني لحكومة الاحتلال ادعاءات "بلا أدلة"، مثل أن موظفي الأونروا شاركوا في عملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وأن الوكالة الأممية اخترقتها حماس وجماعات أخرى.

وقال فاولر: "قمنا بتحقيقات متكررة واتخذنا إجراءات تصحيحية حين ظهرت ادعاءات بانتهاكات الحياد، سواء أثناء الحرب في غزة أو قبلها".

ولفت إلى أنه لا يوجد ما يثبت تورط أي من موظفي الوكالة في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة.

وأضاف "التحقيقات جارية في الادعاءات ضد نحو عشرة موظفين، لكنها تظل مجرد ادعاءات، بغض النظر عن الطريقة التي يرغب أي شخص في تصويرها".

وفي تحقيق آخر أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة في 26 نيسان/ أبريل الماضي، تمت "تبرئة" واحد من 19 موظفا في "الأونروا" اتهمهم الاحتلال بالتورط في الهجوم.

من جانب آخر، لم تجب شركة التكنولوجيا العملاقة غوغل على سؤال الأناضول عما إذا كانت الإعلانات التي تستهدف "الأونروا" مقتصرة على عمليات البحث في الولايات المتحدة فقط.

واكتفت بالقول إنها فحصت الإعلانات ولم تجد فيها انتهاكا لسياساتها الإعلانية.

من جهتها قررت سويسرا دفع مساهمتها البالغة 10 ملايين فرنك سويسري (11.2 مليون دولار) لوكالة "الأونروا" بعد أشهر من الجدل.

ووافقت لجنة السياسة الخارجية بمجلس النواب على قرار الحكومة الشهر الماضي بدفع المساهمة المالية ولكن بشروط.

وقالت اللجنة إن هذه الدفعة المالية جاءت استجابة لنداء "الأونروا" للحصول على مساعدات إنسانية، وتهدف حصريًا إلى تغطية احتياجات المنظمة الأكثر إلحاحًا في غزة في الفترة الزمنية ما بين نيسان/ أبريل وكانون الأول/ ديسمبر القادم، وتشمل هذه الاحتياجات الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية الأولية والخدمات اللوجستية.

وأيدت لجنة السياسة الخارجية بمجلس النواب الاقتراح بأغلبية 12 صوتا مقابل 11، لكنها أصرّت أيضاً على إرفاق القرار بشرط صرف الأموال الممنوحة على "السلع الأساسية"، ومنع استخدامها لدفع تكاليف التشغيل العامة أو التكاليف الإدارية لـ"الأونروا".