أكد الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم أن السلطة الفلسطينية تمر بأزمة اقتصادية عميقة ومركبة، تختلف عن سابقاتها من الأزمات المالية.

وأوضح عبد الكريم، في حديث لوكالة "صفا"، أن الاقتصاد الفسطيني يعاني ضغوطا كبيرة ويتعرض لاستنزاف مستمر بسبب إجراءات الاحتلال التعسفية على مدار عقود، من تقييد لحركة المواطنين والتغول الاستيطاني الكبير، الذي عطّل بدوره الحياة الاقتصادية في مختلف محافظات الضفة، إلى جانب الاقتطاع من أموال المقاصة.

ومنذ نوفمبر/ تشرين ثاني من عام 2021، لم تتمكن السلطة من دفع كامل أجور موظفيها، والتزمت بدفع 80%-85% منها، حتى بداية العدوان على غزة في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأضاف عبد الكريم أن إجراءات الاحتلال العقابية اشتدت قساوة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين أول، إذ تم منع أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني من العمل في الأراضي المحتلة، وأغلق الاحتلال كافة حواجزه العسكرية مع الضفة، منذ دخول الحرب على غزة.

وبيّن أن منع العمال الفلسطينيين من العمل في الداخل أدى إلى فقدان ما يقارب مليار ونصف شيكل شهرياً، وشح السيولة النقدية المتاحة، التي انخفضت بأكثر من ٦٠٪.

وأشار إلى أن حجز 40% من أموال المقاصة، أي ما يعادل نحو 300 مليون شيكل، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العدوان على غزة، ومن ثم كامل المقاصة، أدى إلى فقدان أكثر من 70 % من السيولة التي كانت تضخها في الاقتصاد شهرياً.

وقال إن الاحتلال كان ينتهج خطة الأمن مقابل الاقتصاد سواء في غزة أو الضفة، لتقليل التهديدات الأمنية التي تتعرض لها، وفق رؤية تعتقد أن الرخاء المادي يقلل الاضطرابات، واحتواء وتيرة المقاومة سيؤدي إلى الاستقرار الأمني، إلا أن ما حدث في 7 أكتوبر نسف كل هذه النظريات.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الأزمة الحالية عميقة ومرتبطة بموضوع سياسي، لافتاً إلى أن حكومة الاحتلال لديها نية مبيتة فيما يخص مستقبل الصراع، تهدف إلى تقويض فكرة إنشاء دولة فلسطينية، وفصل غزة عن الضفة وتغيير شكل السلطة الفلسطينية.

وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) حذر المستوى السياسي في الكيان من انهيار السلطة الفسطينية بفعل الإجراءات التي استهدفتها مؤخراً، ومن بينها حجز أموال المقاصة التي تشكل نسبتها 65% من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة.

وذكر عبد الكريم أن السلطة قادرة على الاستمرار بسبب إيجادها مصادر تمويل بدون تكلفة، عن طريق الاستدانة من رواتب الموظفين، وعدم دفع مستحقات القطاع الخاص إلى جانب الاقتراض، وغيرها من المصادر التي تحقق لها نقل الأعباء المالية دون سدادها، موضحاً أن باستطاعة الحكومة الاقتراض من البنوك لفترات قصيرة ومحدودة، لأن البنوك لن تستطيع تحمل مخاطر أكبر.

وأدى احتجاز المقاصة إلى جانب تراجع المنح الخارجية إلى مفاقمة أزمة السلطة المالية، ودفعها إلى التوجه للاقتراض من البنوك المحلية، ليصل الدين العام إلى 14 مليار شيكل مع نهاية الربع الأول لعام 2024.

وحول احتمالية أن تخلق هذه الأزمة المالية حالة تذمر في الشارع الفلسطيني، قال عبد الكريم إن غالبية المواطنين الفلسطينيين يعتقدون أن السلطة حالياً غير قادرة على دفع رواتبهم بسبب إجراءات الاحتلال، وأن التذمر ضد السلطة يعني تذمراً ضد الضحية.

وبيّن أن الخيار المطروح أمام السطلة للخروج من المأزق، هو وقف العدوان ووضع أفق سياسي لتحقيق "حل الدولتين" وتوحيد الصف الفلسطيني ووقف الإجراءات المالية العقابية من الاحتلال.

وقال إن تراجع الدعم العربي والدولي، يعكس أن هذه الدول ترتقب ترتيبات سياسية جديدة، مؤكدًا أن "الدول المؤيدة للسلطة والحريصة على بقائها، قادرة على إنقاذها وحل الأزمة".

ولفت إلى ضرورة وضع خطة تقشف وإصلاح إداري ومالي، كفيلة باستعادة الثقة بين المواطنين والحكومة، دون المبالغة في الاعتماد على نتائجها وحدها.

وتشهد المنح الخارجية للميزانية الفلسطينية تراجعاً كبيراً، حيث تدهور الدعم من 1.2 مليار دولار في عام 2012، إلى أقل من 350 مليون دولار في نهاية 2023.

وأموال المقاصة هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من "إسرائيل"، أو من خلال المعابر الحدودية بمتوسط شهري 220 مليون دولار.

ويصل إجمالي اقتطاع الاحتلال السنوي من أموال المقاصة إلى 1.5 مليار دولار، ما يعادل تقريباً 50% من إجمالي أموال المقاصة، ونحو 25% من إجمالي الموازنة الفلسطينية السنوية.