رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بإعلان إسبانيا انضمامها إلى دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد "إسرائيل"، على خلفية هجومها العسكري المتواصل منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي في قطاع غزة.

وأكد الأورومتوسطي في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، أن خطوة إسبانيا ستشكل إضافة جديدة لدعم القضية والموقف القانوني لجنوب أفريقيا، استنادًا للمادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل، والتي تتيح التدخل في دعوى قائمة لأي دولة طرف في معاهدة يكون تفسيرها محل نزاع، داعيًا إلى خطوات مماثلة من الدول كافة لتحويل القضية المرفوعة ضد "إسرائيل" إلى قضية عالمية كبرى.

وشدد على أن المجتمع الدولي يتحمّل مسؤوليّة إلزام "إسرائيل" بالخضوع لأحكام القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وأن على الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ودعمها بالسبل اللازمة، وذلك بموجب التزاماتها بموجب أحكام هذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الإنساني، بما يستدعى إلزام "إسرائيل" بوقف الإبادة الجماعية وكافة الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها في قطاع غزة، ومساءلتها ومحاسبتها على جميع جرائمها.

واعتبر المرصد الأورومتوسطي أن إعلان إسبانيا ومن قبلها إيرلندا وبلجيكا بالانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا، يمثل ردًا على تصويت البرلمان الدنماركي بأغلبية ساحقة لصالح رفض الاعتراف بخطر ارتكاب "إسرائيل" لجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ورفض الحكومة الدنماركية عريضة شعبية لمطالبتها بتبني موقف إزاء خطر قيام "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأشار المرصد الحقوقي إلى مسؤولية جميع الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقة في التحرك الفوري والحاسم لوقف جرائم الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي.

ورفعت جنوب أفريقيا في كانون أول/ديسمبر الماضي، دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ضد "إسرائيل"، تتهمها فيها بارتكاب أعمال إبادة جماعية في حرب غزة، وانتهاكها لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

واتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 هي الأساس لقضية جنوب أفريقيا التي رفعتها في محكمة العدل الدولية ضد "إسرائيل"، بزعم ارتكابها إبادة جماعية في غزة، لأن المعاهدة تمنح المحكمة ولاية قضائية للبت في النزاعات بين الدول الأطراف على الاتفاقية.

وشدد الأورومتوسطي دعوته إلى ضرورة إجراء التحقيقات الدولية المستقلة في الانتهاكات الموثقة منذ بدء "إسرائيل" هجماتها العسكرية على قطاع غزة، والحفاظ على الأدلة، ومساءلة "إسرائيل"، بمن في ذلك المسؤولون عن ارتكاب الجرائم، وتقديم جميع مصدري الأوامر ومنفذيها إلى العدالة ومحاسبتهم.

وأكد الأورومتوسطي وجوب إنهاء حالة الإفلات من العقاب الفعلية التي طالما تمتعت بها "إسرائيل"، وإخضاعها لمنظومة القانون الدولي، وخلق حالة من الضغط والتأثير الرادع عليها لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين في أقرب وقت ممكن.