نددت إسبانيا، يوم الجمعة، بتقييد كيان الاحتلال الإسرائيلي أنشطة قنصليتها في مدينة القدس المحتلة وذلك بعد قرارها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدة أن التقييدات الإسرائيلية لا تتوافق مع القانون الدولي واتفاقية فيينا.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن خط الاحتلال الإسرائيلي "لتقييد الخدمات القنصلية التي تقدمها مدريد للفلسطينيين بالقدس تنتهك القانون الدولي".

وأضاف في تصريحات مع  إذاعة "أوندا سيرو"، أن "بلاده أرسلت مذكرة شفهية إلى الحكومة الإسرائيلية تحثها على التراجع عن قرارها"، حسب وكالة الأناضول.

وشدد الوزير الإسباني على أن بلاده "رفضت في المذكرة الشفهية أي قيود على القنصلية الإسبانية في القدس لأن نظامها الأساسي مكفول بموجب القانون الدولي واتفاقية فيينا، ولا يمكن "لإسرائيل" تغيير ذلك من جانب واحد". على حد وصفها

في المقابل، أعلنت وزارة خارجية الاحتلال رفضها طلب إسبانيا لإلغاء قيود فرضتها على قنصليتها العامة بالقدس المحتلة، مشيرة في بيان إلى أن وزير الخارجية الإسباني "تقدم بطلب رسمي لإلغاء القيود المفروضة على قنصلية بلاده"، وأن "الوزير يسرائيل كاتس رفض ذلك بشكل قاطع".

 والأسبوع الماضي، أعلنت النرويج وإيرلندا وإسبانيا بشكل متزامن عن الاستجابة لحملة سياسية قادتها مدريد، للاعتراف رسميًا بدولة فلسطين وفق ما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ورفع القرار الأوروبي المشترك الذي تزامن مع تواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة، عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.

ولليوم الـ238 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.