قال الناشط السياسي النمساوي والسكرتير الدولي لحزب "التيار الشيوعي الثوري" ميشيل بروبستينغ، إن محاكمته أمام القضاء في فيينا "سياسية، وهي محاولة لتجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته".
وقضت المحكمة الجنائية في فيينا خلال الأيام الماضية، بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ على بروبستينغ، تحت ذريعة "دعم الإرهاب والتحريض عليه".
وقال بروبستينغ، إن "هذا الحكم جاء نتيجة اتهامي بتهمة دعم الإرهاب والتحريض عليه، وفي الحقيقة أنا لا أؤيد الإرهاب، ولكني أدعم المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني ضد الكيان الإسرائيلي".
وأوضح أنه "تمت محاكمته لأنه قام بعمل فيديو يوم السابع من تشرين أول/ أكتوبر، أعرب فيه عن دعمه الكامل للمقاومة الفلسطينية، ومعارضته الصارمة للكيان الإسرائيلي".
ولفت إلى أنه "بموجب حكم المحكمة، فهو مُلزم بحذف الفيديو، بخلاف ذلك سيضطر إلى دفع غرامة 1000 يورو عن كل يوم يُبقي فيه الفيديو موجودًا على حسابه في يوتيوب".
وأضاف: "مع ذلك، فإن الحكم ليس نهائيًا، ونفكر أنا ومحاميتي الآن في الخطوات التالية، وسنواصل بأي شكل من الأشكال دعم المقاومة الفلسطينية، ولن نسمح للدولة بإسكات أصواتنا".
وتابع أن "هذا الحكم هو محاولة لإسكاتي وإسكات العديد من الناشطين الآخرين الذين يتحدثون علناً عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته، ولكن لن أقبل ذلك، ومعي العديد من الناشطين الآخرين، وسنواصل التصريح والنضال من أجل الشعب الفلسطيني ومقاومته".
ويرى الناشط النمساوي أن "الشعب الفلسطيني يخوض نضالا عادلا ضد "إسرائيل"، وهو شخصيا يؤيد العيش المشترك بسلام بين الشعبين العربي واليهودي في دولة واحدة من النهر إلى البحر".
من جهتها، قالت أستريد فاغنر، محامية الناشط النمساوي: "قدمنا استئنافا، ونعم القاضي كان ليس قاسيا جدا، ولكن المشكلة بالشرطة الذين حطموا باب منزل مايكل".
وأردفت أنهم "أوضحوا للقاضي أن الناشط مايكل بروبستينغ لم يقم بنشر دعاية لحماس، لكنه تحدث نيابة عن الفلسطينيين، وهذا مسموح به وفق القانون النمساوي".
وبيّنت أن "الفيديو الذي حوكم بسببه ما زال على حسابه على يوتيوب، ولن يتم حذفه إلا بعد الحكم النهائي في حال حكم القاضي بذلك".
المصدر: عربي 21
