دعت منظمة العفو الدولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الامتثال للقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن وقف العمليات العسكرية على مدينة رفح جنوبي غزة بشكل كامل وفوري.

جاء ذلك في بيان للمديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة هبة مرايف، الجمعة، تعليقا على قرار محكمة العدل الدولية، الذي أمر "إسرائيل" بوقف هجماتها فورا على رفح.

وقالت مرايف إن الوضع الإنساني في غزة تدهور منذ صدور الأوامر القضائية الأولى لمحكمة العدل الدولية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 35 ألف شخص في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ولفتت إلى تزايد الأدلة على الهجمات غير القانونية ضد المدنيين وإعلان الأمم المتحدة انتشار المجاعة بسبب نقص المساعدات الإنسانية في المنطقة.

وأكدت أن "إسرائيل" مضت قدما في خططها لتنفيذ عملية برية في رفح، رغم قرارات محكمة العدل الدولية وتأثر نظام المساعدات الإنسانية برمته سلبا في غزة.

وشددت على أن التوغل البري شرق رفح أدى إلى التهجير القسري الجماعي لأكثر من 800 ألف فلسطيني وإغلاق مستشفى أبو يوسف النجار، الذي يعد الأكبر في المدينة.

وطالبت مرايف "إسرائيل" بوقف هجماتها البرية على الفور في رفح وقطاع غزة بكامله وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة دون عوائق.

وأوضحت أن القرار الأخير للعدل الدولية لم يعد بمثابة تحذير للدول الأخرى، وإنما هو خطوة تظهر ضرورة ضمانها تنفيذ جميع الأوامر الصادرة عن المحكمة لمنع الإبادة الجماعية.

كما دعت حلفاء "إسرائيل" إلى استخدام نفوذهم من أجل إيقاف العمليات البرية في رفح والضغط عليها لضمان وقف إطلاق النار.

وأكدت أن وقف إطلاق النار هو الوسيلة الأكثر فعالية لضمان تنفيذ تدابير محكمة العدل الدولية وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة والإفراج عن الأسرى.

وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب "إسرائيل" بأن توقف فورا هجومها على رفح.

وكانت المحكمة ذاتها أصدرت تدابير مؤقتة أخرى بالدعوى ذاتها في 26 يناير 2024، أمرت فيها "إسرائيل" باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره "إسرائيل" منذ أكثر من 17 عاما، لكن "تل أبيب" لم تف بما طلبته المحكمة.

وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها بريتوريا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها "تل أبيب" بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، ولاحقا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية