استهجنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اكتفاء المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بالطلب من هيئة قضاة المحكمة بإصدار أوامر اعتقال بحق اثنين من مجرمي الحرب الإسرائيليين، "بنيامين نتنياهو" ووزير حربه "غالانت".
وقالت الحركة في بيان صحفي، إن "المدعي العام في الوقت نفسه، أصدر توصية بإصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الشعب الفلسطيني، وقادة مقاومته، بما يدمج أسماء من قادة المقاومة إلى جانب أسماء قادة العدو كمتهمين، مساوياً بذلك بين الضحية والجلاد، وبما يخالف قرارات دولية تعطي الحق للشعوب المحتلة بمقاومة الاحتلال".
وأضاف البيان أن المدعي العام يتغافل بهذه الخطوة عن المئات من مجرمي الحرب من قادة العدو، من السياسيين والعسكريين، الذين تبث جرائمهم بالصوت والصورة منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم.
وعدّت الجهاد توجيه الإدانة لقادة الاحتلال بأنها خطوة صغيرة ومتأخرة وفي الاتجاه الصحيح، مستنكرة توجيه الاتهام إلى قادة المقاومة الفلسطينية.
ونبهت أن هذا القرار، محاولة لمصادرة حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والعدوان، ومحاولة لتضليل الرأي العام الدولي الذي يتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته بشكل غير مسبوق منذ نكبة العام 1948.
