وفي الذكرى الـ76 للنكبة، تواصلت المجازر الإسرائيلية بحق أهالي قطاع غزة منذ 8 أشهر متواصلة، مع إصرار الاحتلال على تهجير المواطنين بشتى الوسائل، بعد استهدافه أكثر من 35 ألفًا وإصابته نحو 80 ألفًا آخرين، وتدمير نحو 50% من مباني القطاع وبنيته التحتية ومنشآته الخدمية والاقتصادية.

مشاهد تتكرر ذاتها وتعيد للأذهان ما حدث قبل عشرات السنين، بدفع الأهالي للنزوح القسري مع فارق التجويع وهدم غالبية المراكز الصحية، وأفعال ترتقي لحرب إبادة جماعية في قطاع غزة.

يقول مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية عمر رحال، إن "الحروب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ضد الديمغرافيا والجغرافيا، وهي أحد أهم منطلقات الحركة الصهيونية التي تقوم على مزيد من الأرض بلا سكان".

ويوضح رحال في حديث لوكالة "صفا"، أن "المشروع الصهيوني رغم أنه حقق "دولة" عام 48، إلا أنه لم يحققه بشكل كامل، والذي يقوم على إفراغ الأرض من المواطنين واستقدام يهود العالم وإحلالهم مكان الشعب الفلسطيني، باعتبار أن هذه الأرض حسب المفهوم التوراتي أرض الآباء والأجداد، لذلك بقي الكيان الإسرائيلي ومعه الحركة الصهيونية تعيش هاجس الديمغرافيا والجغرافيا".

ويشير رحال إلى أن الاحتلال وخلال العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، "تعمّد تهجير جميع أهالي قطاع غزة، وربما كان هذا أحد أهم الأهداف السياسية للحرب، وهو تهجير المواطنين تحت القصف والتدمير والقتل، وتارة بطريقة طوعية من خلال التواصل مع بعض دول العالم لاستقبال اللاجئين على أراضيها".

ويضيف "رغم المجازر والإبادة الجماعية وتدمير كل شيء في غزة إلا أن الاحتلال فشل وبشكل ذريع في تحقيق أهدافه"، مرجعًا ذلك إلى الصمود الأسطوري لأهالي القطاع ورفضهم للتهجر واللجوء، وإصرارهم على البقاء فوق أراضيهم رغم هول ما يحدث.

ووفق رؤية رحال، فإن الشعب الفلسطيني استخلص العبر مما جرى في نكبة عام 48 وعملية التشريد إلى المنافي والشتات، والإصرار على الصمود في الأرض مهما كلف ذلك من ثمن.
 
ويقول :"اليوم يدرك الاحتلال أكثر من أي وقت مضى أن وعي المواطنين وصمودهم على أرضهم ومواجهتهم لكل مشاريع التوطين ورفض أنصاف الحلول، هي واحدة من الأسباب الأساسية التي أفشلت عملية التهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين من أرضهم".

ويتطرق رحال إلى أن تهجير الشعب الفلسطيني كان ولا يزال حاضرًا في أدبيات الأحزاب الصهيونية بكل أطيافها السياسية، وكانت حكومات الاحتلال المتعاقبة تتنظر وتتحين الفرصة لتنفيذ مخطط التهجير القسري والطوعي، إلا أن ثبات الأهالي في غزة أعطى الاحتلال درسًا بحتمية البقاء ورفض التهجير.

بدوره، يقول المحلل السياسي أمجد بشكار إن مشاهد نكبة عام 48 تتسجد في الحرب على قطاع غزة، من خلال مسيرة التهجير والتشريد والتنقل الطويلة التي عاشها الفلسطيني في تخوم القرى والبلدات المهجرة.

ويضيف بشكار لوكالة "صفا"، أن وجه الشبه الفعلي بين النكبة والحرب على غزة تتجسد في خطة التهجير، إذ أنه "في عام 48 كانت العصابات الصهيونية تحاصر القرى بالدبابات والإبقاء على ممر واحد حتى يتم دفع الفلسطينيين للتهجير والنزوح، وهذا كله تحت قوة القتل والمجازر وإجبار الفلسطينيين على التهجير إلى مخيمات الضفة وغزة والأردن ولبنان".

ويلفت بشكار إلى أن "جميع هذه المشاهد فعليًا حاضرة الآن من خلال الأساليب نفسها، بل أن الاحتلال اعتمد أساليب أكثر دموية في حرب على قطاع غزة"، متابعًا "الواقع في غزة الآن هو أشد قسوة من نكبة عام 48 ونكسة 67، فما يحدث اليوم هو أقسى ما يمكن أن يمر في التاريخ الحديث".

ركيزة المقاومة

ويلفت بشكار إلى أن ثبات الفلسطيني على أرض غزة في وجه القتل والدمار وحالة التجويع التي لا تزال قائمة، هو من أفشل مخطط التطهير العرقي لدى الاحتلال.

ويرى بشكار أن "ما يميز أحداث اليوم رغم قساوتها وشدتها وحجم القتل والدمار عن نكبة عام 48، هي المقاومة التي صنعتها غزة، والتي أشعرت الفلسطينيين بوجود قوة حقيقية تدافع عنهم، وبفضلها بقي الفلسطينيون صامدون على أرض الوطن رغم النزوح الداخلي المستمر".

ويشدد بشكار على ارتباط المواطنين في أرضهم وصمودهم عليها، واحتضانهم للمقاومة التي دافعت عنهم وعن الأرض في آن واحد، مردفًا "هذا ما شكّل ضربة لمشروع الاحتلال ومساعيه الرامية لطرد جميع الأهالي ونفيهم إلى خارج قطاع غزة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمرة على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل "إسرائيل" حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".