قررت "إسرائيل" إرسال فريق قانوني إلى محكمة العدل الدولية لحضور جلسات الاستماع المقررة يومي الخميس والجمعة في الدعوى المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية مساء الأربعاء، "يغادر فريق قانوني إسرائيلي إلى لاهاي استعدادًا لجلسات الاستماع التي حددتها محكمة العدل اليوم الخميس وغدًا الجمعة"، مشيرة إلى أن القاضي الإسرائيلي المنتدب في محكمة العدل الدولية أهارون باراك، وصل بالفعل إلى لاهاي الثلاثاء.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، عينت "إسرائيل" باراك في منصب قاض منتدب من جانبها في محكمة العدل الدولية.

والثلاثاء، أعلنت محكمة العدل أنها ستعقد جلسات استماع الخميس والجمعة؛ للنظر في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ "تدابير إضافية" لإجراءات سابقة حددتها المحكمة بقضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد "إسرائيل" في أعقاب اجتياح جيش الاحتلال لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ووفقًا لقوانين المحكمة الدولية، فإن أي دولة تقدم شكوى أو يقدم ضدها شكوى يمكنها ضم قاض من قبلها، إلى 15 قاضيا دائما في المحكمة.

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الأربعاء، إنه من المتوقع أن يتوجه الوفد القانوني الإسرائيلي إلى لاهاي، ويحضر جلسات الاستماع، لافتة إلى أنه "لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن تقديم الوفد الإسرائيلي مرافعة، لكنه من المتوقع أن يفعل ذلك ويقدم حجج "إسرائيل" في المحكمة، الجمعة".

وتابعت "في إسرائيل يشعرون بالقلق إزاء احتمال أن تصدر المحكمة أمرًا بوقف القتال في رفح، ويأملون في تجنب ذلك"، مردفة "بحسب التقديرات، فإنه حتى لو أصدرت المحكمة أمرًا بوقف القتال في رفح، فإن "إسرائيل" لن تلتزم به بالضرورة؛ ما سيرفع الأمر إلى مجلس الأمن الدولي، حيث من المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة سلطة النقض (الفيتو)".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم، إن تل أبيب "لن توقف القتال بقرار من المحكمة في لاهاي".

والجمعة الماضية، قدمت جنوب إفريقيا طلبًا عاجلاً إلى محكمة العدل لاتخاذ إجراءات إضافية وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، وخاصة في رفح.

وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023 ضد "إسرائيل"، أمرت محكمة العدل في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".

ويواصل جيش الاحتلال اجتياحه لرفح التي بدأها في 6 مايو/ أيار الجاري، متجاهلاً تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات ذلك، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم جيش الاحتلال إليها بزعم أنها "آمنة"، ثم شن عليها لاحقًا غارات أسفرت عن شهداء وجرحى.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 114 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلاً، ما أدى إلى مثول "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

 

المصدر: الأناضول