وجهت جمعية حقوقية أردنية انتقادات حادة لتعاطي الأجهزة الأمنية، والسلطات القضائية مع ملف الحريات.
وذكرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن "الساحة الأردنية تشهد انتهاكات للحقوق والحريات العامة للمواطنين متزايدة وبوتيرة غير مسبوقة"، وذلك بالتزامن مع التفاعل الشعبي إزاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتابعت، في بيان، أنه "من ضمن الانتهاكات المتزايدة، الاعتقال والتوقيف التعسفي المخالف للقانون بشكل صارخ ومتكرر، بالرغم من صدور الأحكام القضائية بالبراءة وعدم المسؤولية".
واستعرض البيان بعضا من الانتهاكات "المتعلقة بمصادرة حق التعبير، وتداول المعلومات، وحق الصحافة والإعلام، وإغلاق قناة اليرموك بشكل تعسفي".
ولفتت إلى التضييقات بالحق في تأليف الجمعيات الخيرية والعمل التطوعي، ووضع قيود متعسفة خلافا لأحكام القانون والدستور، وغياب المصلحة الوطنية الراجحة، وفق البيان.
وطالبت الجمعية في بيانها بإطلاق سراح المعتقلين كافة لدى الضابطة العدلية و/أو الحكام الإداريين.
ودعت الحكومة للتوقف عن تكرار الاعتقال أو التوقيف الإداري المخالف للقانون والدستور، ومحاسبة كل من يخالف القانون وحبس حرية المواطنين.
وأهابت الجمعية بالنيابة العامة فرض رقابتها على كل ذلك، ومنع الاعتقال أو التوقيف التعسفي، وإحالة من يثبت خرقه للقانون للمحاكمة وعدم الإفلات من العقاب.
ومنذ خروج آلاف الأردنيين إلى الشوارع، وتحديدا في محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمّان في شهر رمضان، زادت حدة الاعتقالات والتوقيفات من قبل الأجهزة الأمنية.
وأحيل مجموعة من الناشطين إلى القضاء، بتهم تنضوي تحت قانون "الجرائم الإلكترونية"، بسبب منشورات رفضت "الممر البري" الذي يعبر عبر الأردن لإمداد الاحتلال الإسرائيلي بالمواد الغذائية.
