أعلنت محكمة العدل الدولية أن ليبيا تقدمت بطلب الانضمام إلى جنوب أفريقيا في القضية التي رفعتها ضد الاحتلال الإسرائيلي بدعوى انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وذكر بيان المحكمة، الجمعة، أن طلب ليبيا يستند إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة التي "تعطي الدول الثالثة حق التدخل لغرض الإدلاء ببيان بشأن تفسير الاتفاقية".

وعزت ليبيا قرارها بطلب الانضمام للقضية، إلى أن "تصرفات إسرائيل تعتبر إبادة جماعية لأنها تستهدف القضاء على الفلسطينيين كمجموعة قومية وعرقية وإثنية في قطاع غزة".

وأضاف البيان أن ليبيا "تعتقد أن إسرائيل انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، عبر أجهزتها الحكومية وممثليها وغيرهم من الأشخاص والمنظمات التي تعمل تحت سيطرتها أو نفوذها".

ونهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

ولاحقا تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا.

وفي تطور جديد، قدمت جنوب أفريقيا "طلبًا عاجلاً"، الجمعة، إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية وسط الهجمات الإسرائيلية على غزة، وخاصة في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقالت محكمة العدل الدولية، في بيان، إن "جنوب أفريقيا تشير في طلبها الجديد إلى أن التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة سابقًا غير قادرة على المعالجة الكاملة للظروف المتغيرة والحقائق الجديدة التي استند إليها طلبها".

وأضاف البيان أن "جنوب أفريقيا تطلب من المحكمة إصدار المزيد من التدابير المؤقتة، وتعديل التدابير المؤقتة السابقة وسط عملية رفح الإسرائيلية".