حمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، مساء الخميس، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير وحياة الأسير القيادي إبراهيم حامد (59 عامًا)، وذلك في ضوء شهادة أولية لأحد الأسرى أفرج عنه من سجن (جلبوع) أفاد من خلالها بتعرّض الأسير حامد لعمليات تعذيب وتنكيل مروّعة نفّذت بحقّه.

ونقل الأسير في شهادته: "أنّ الأسير حامد تعرّض لاعتداء يوم أمس في سجن (جلبوع)، ولا يوجد مكان في جسده إلا به كدمات، أو خدوش أو جروح، ونزف من رأسه كميه كبيرة من الدماء.

وأضاف الأسير "بعد أن تم الاعتداء علينا صباح اليوم تركته لا يستطيع الوقوف على قدميه ووضعه الصحيّ خطير جدًا، ومهما حاولت أن أصف الحالة التي تركتُ الأسير حامد عليها لن أصف الحالة الموجود بها، فهو بحالة صعبة للغاية وهناك خطر كبير على حياته وعلى حياة الأسرى بسبب الضرب المبرّح الذي تعرّضون له".

وقالت الهيئة والنادي في بيان مشترك إنّ التفاصيل المروّعة التي تعرض لها الأسير حامد هي من بين العديد من الشّهادات التي وثقتها المؤسسات واستمعت لها من خلال أسرى جرى الإفراج عنهم بعد السابع من أكتوبر والمتواصلة حتّى اليوم وبعد مرور أكثر من 7 شهور على حرب الإبادة، والتي عكست مستوى توحش غير مسبوق، أدى إلى استشهاد على الأقل (18) أسيرًا في سجون الاحتلال ومعسكراته، عدا عن معتقلين من غزة اُستشهدوا داخل المعسكرات ويواصل الاحتلال رفض الإفصاح عن هوياتهم.

ولفتت الهيئة والنادي إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال ومنذ بداية العدوان استهدفت قادة الحركة الأسيرة، من خلال عمليات التّعذيب والعزل والنقل، والتّنكيل المستمر، كما كافة الأسرى في سجون الاحتلال.

وأكّدت الهيئة والنادي أنّ استمرار مستوى التّوحش الذي تعكسه شهادات الأسرى بعد مرور أكثر من 7 شهور على بدء العدوان الشامل وحرب الإبادة بحقّ شعبنا في غزة، يهدّد بارتقاء مزيد من الشّهداء بين صفوف الأسرى، خاصة قادة الحركة الأسيرة.

واعتبرت الهيئة والنادي أنّ ما جرى مع الأسير حامد هي بمثابة محاولة قتل، كما جرى مع آلاف الأسرى على مدار الفترة الماضية، وشددتا على أنّ عامل الزمن يشكّل عاملاً حاسمًا في مصير الأسرى، جرّاء الإجراءات الخطيرة والمرعبة التي تواصل إدارة السّجون تنفيذها بحقّ الأسرى، وعلى رأسها عمليات التّعذيب والتّجويع.

وأشارت الهيئة والنادي إلى أنّ كل السياسات الراهنة بما تحمله من توحش وجرائم بحقّ الأسرى، هي سياسات تاريخية ممنهجة مارسها الاحتلال على مدار عقود طويلة بيد أنّ المتغير الوحيد في كثافتها ومستواها.

وجدّدت مؤسسات الأسرى مطلبها إلى كافة المؤسسات الحقوقية الدولية بمستوياتها المختلفة إلى ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في ضوء استمرار تصاعد الجرائم وحرب الإبادة الجماعية بحقّ شعبنا في غزة، والعمل في سبيل وضع حد للجرائم المتصاعدة وغير المسبوقة بحقّ الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.

وطالبت مؤسسات الأسرى المؤسسات الحقوقية الدولية باستعادة دورها الحقيقي واللازم أمام توحش منظومة الاحتلال المدعوم من قوى دولية تتجاهل المجتمع الإنساني والبشري برمته وكل أصوات الأحرار في العالم والذي يتعالى بحقّ الفلسطيني في تقرير مصيره.