أعلنت وزارة مالية الاحتلال، يوم الخميس، أنّ العجز المالي للميزانية بلغ 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية حتى  نيسان/ أبريل الماضي.

وأشارت في بيان، إن العجز نما من 6.2 بالمئة أو 31.6 مليار دولار في العام المنتهي في آذار/ مارس إلى 132.2 مليار شيكل (35.7 مليار دولار)، في الشهر الذي يليه، وهو رقم لم يسبق تسجيله منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وسط حرب تقودها تل أبيب على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

بذلك، يكون رقم العجز المسجل، متجاوزًا لهدف الحكومة في كامل 2024 البالغ 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي.

وزاد البيان: "في نيسان/ أبريل، تم تأجيل دفع ضرائب بقيمة 4.8 مليارات شيكل حتى آيار/ مايو، بسبب عطلة عيد الفصح.. لكن حتى بعد أخذ هذا المبلغ في الاعتبار، كان العجز المالي سيصل إلى 6.7 بالمئة".

وفي نيسان/ أبريل فقط، بلغ العجز المالي 11.7 مليار شيكل (3.16 مليارات دولار).. "سيستمر اتجاه النمو في العجز في الأشهر المقبلة على الرغم من صورة الإيرادات الأفضل من المتوقع"، بحسب البيان.

وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن العجز السنوي سيبلغ ذروته في أيلول/ سبتمبر المقبل، ثم يبدأ بعد ذلك في الانخفاض إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي بحلول نهاية العام.

في المقابل، يعتقد المحاسب العام لدى الاحتلال أنه في ظل المعدل الحالي للإنفاق الحكومي، قد تكون الصورة أكثر تشاؤماً، "وقد يصل العجز المالي في نهاية العام إلى 8% بالمئة من الناتج المحلي".