بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (مالطا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة "إسرائيل" هجومها الوحشي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، وشن حربها غير المسبوقة في قطاع غزة، رغم تبني مجلس الأمن للقرار 2728  الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار قبل ثلاثة أسابيع.

وأشار منصور في رسائله، إلى استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك جماعات المستوطنين الإرهابية، ارتكاب جرائمها الوحشية، من قتل وتجويع وتشويه واعتقال وتدمير، دون عقاب. 

ولفت، إلى استشهاد ما لا يقل عن 1,400 فلسطيني وإصابة 1,677 آخرين في غزة وحدها منذ تبني القرار 2728، مما رفع عدد الضحايا خلال الستة أشهر الماضية إلى 33,797 شهيدًا، من بينهم أكثر من 14,000 طفل، و76,465 جريحًا في غزة، و465 شهيد و4,800 جريح في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هذا الى جانب أن بعض التقديرات تشير الى أن هناك ما بين 8,000 إلى 10,000 شخص لا زالوا في عداد المفقودين، أما تحت الأنقاض، أو دفنتهم الدبابات والجرافات الإسرائيلية، أو اختفوا من قبل "إسرائيل".

ونوه منصور، إلى أنه وفي الوقت الذي تواصل إسرائيل عدوانها على جميع جوانب الحياة الفلسطينية في غزة، يواصل جنودها ومستوطنوها اقتحاماتهم وعنفهم ضد المدن والبلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية، في ظل غياب المساءلة عن كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وفي هذا الصدد، لفت إلى الهجمات التي قام بها مئات المستوطنين المتطرفين على قرى المغير وبيتين ودوما ودير دبوان ومسافر يطا ويعبد وغيرها، واعتدوا على المدنيين وأضرموا النار في المنازل والمركبات، مما أدى الى استشهاد 4 فلسطينيين، بينهم طفل، وإصابة العشرات من المدنيين، بالإضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة ودمار في الممتلكات، منبهًا إلى أن الغياب الطويل للمساءلة وسماح المجتمع الدولي لـ"إسرائيل" بالتصرف كدولة فوق القانون، عمل على تمكينها من ارتكاب المزيد من الجرائم المروعة.

كما أشار إلى الحالة الخطيرة لآلاف الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، وسياسات الموت البطيء التي تطبقها "إسرائيل" ضد السكان الفلسطينيين، بما في ذلك المعتقلين.

واستشهد منصور بالوفاة المأساوية لوليد دقة (63 عامًا)، المعتقل في السجون الإسرائيلية لمدة 38 عامًا، والذي أخضعته "إسرائيل"، إلى جانب مئات السجناء الفلسطينيين المرضى الآخرين، لعمليات النقل والقمع الوحشي، مضيفًا أنه "واحد من  15 أسيرًا فلسطينيًا معروفًا استشهدوا في السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 بسبب سوء المعاملة والإهمال الطبي".

وأكد منصور، أن الوقت قد حان لاتخاذ تدابير ملموسة لمحاسبة "إسرائيل" على جرائمها، وممارسة الضغط لفرض امتثالها للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.

وشدد على ضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، واحترام أوامر التدابير المؤقتة الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، موضحًا أنه "في حالة ارتكاب انتهاكات جسيمة، فمن الضروري فرض عقوبات جزائية، وفقا للمادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك حظر الأسلحة وحظر جميع منتجات المستوطنات وتجارتها".

ولفت، إلى أهمية أن يتم ذلك بسرعة بهدف فرض الامتثال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على الشعب الفلسطيني، ووضع حد لاحتلالها الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري.

ودعا منصور، المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى التحرك العاجل لضمان وقف فوري لإطلاق النار ووقف المزيد من الخسائر في الأرواح البشرية وتدهور الوضع على الأرض، وضمان التدفق الفوري ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى جميع المدنيين في جميع أنحاء غزة، ووقف التطهير العرقي للفلسطينيين، ووقف استعمار وضم الأراضي الفلسطينية، ووقف تدمير "إسرائيل" لحل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967.