طالب المرصد الأورومتورسطي لحقوق الإنسان، بتحرك دولي عاجل لإدخال آليات خاصة وفرق متخصصة لرفع ركام المنازل والمباني التي قصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وإنقاذ المحاصرين تحت أنقاضها وما يزالون على قيد الحياة، وانتشال آلاف الجثامين لآخرين ممن قضوا تحتها منذ بدء الهجوم العسكري في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
ودعا الأورومتوسطي، في بيان ورد وكالة "صفا"، يوم الأربعاء، إلى "تشكيل ضغط دولي حاسم على "إسرائيل" لتأمين عمل الأشخاص والطواقم العاملة في إزالة هذا الركام، بما في ذلك طواقم الدفاع المدني، بالإضافة إلى الكشف عن مصير آلاف المفقودين من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة ممن يحتجزهم جيش الاحتلال، بمن في ذلك من ارتكبت بحقهم جرائم الاختفاء القسري والإعدام غير القانونية في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية".
وأوضح المرصد الحقوقي في بيانه، أن تقديراته تشير إلى "وجود أكثر من 13 ألف فلسطيني في عداد المفقودين تحت الأنقاض، أو شهداء في مقابر جماعية عشوائية، أو أخفوا قسرًا في سجون ومراكز اعتقال إسرائيلية، وبعضهم تعرض للاستهداف داخلها، ولم ينشر جيش الاحتلال حتى الآن أي معطيات حول ظروف استهدافهم، كما لم تتمكن أي جهة مستقلة حتى الآن من التحقق والتعرف على ظروف استهدافهم، ولم يتم إخراج جثامينهم أو تحديد هوياتهم أو إعادة رفاتهم، أو حتى تبليغ عائلاتهم".
ونبه إلى أن "هذا التقدير مبني على حجم البلاغات الأولية للمفقودين"، مستدركًا أنه "من الصعب تقدير الأعداد الحقيقية للمفقودين في هذه المرحلة، نظرًا للهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، وحصار العديد من المناطق التي ينفذ فيها جيش الاحتلال عملياته العسكرية، وبخاصة البريّة، بالإضافة إلى ممارسات الاحتلال الهادفة إلى تشتيت الأسر الفلسطينية من خلال إجبار العائلات على النزوح المتكرر دون تأمين ممرات آمنة، وفصل أفراد العائلات وإجبارهم على النزوح إلى مناطق مختلفة، أو اعتقال بعضهم ومن ثم إخفائهم قسريًّا، وانقطاع التواصل فيما بينهم، خاصة في ظل ضعف أو تقطع الاتصالات والإنترنت".
وأشار الأورومتوسطي إلى أن "فرقه الميدانية واكبت عمل طواقم الدفاع المدني وفرق الإنقاذ التي انتشلت بإمكانيات بدائية جثامين 422 فلسطينيًّا من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب مدينة غزة ومن خانيونس جنوب القطاع، بعد انسحاب جيش الاحتلال منهما خلال الأيام الماضية".
ولفت إلى أن "أفراد من ذوي الضحايا يشاركون في البحث عن ذويهم، وانتشالهم، فيما يجري أحيانًا نقلهم للمشافي المحلية أو دفنهم قرب تلك المنازل أو في مقابر عشوائية جماعية".
وبيّن أن "غالبية الجثامين المنتشلة تعرضت للتحلل نتيجة طول المدة، وبعضها كان واضحًا أنه تعرض للنهش من القطط والكلاب، بعدما أعاق جيش الاحتلال طوال الأشهر الماضية انتشالها، بما ينتهك كرامة الضحايا، وحقهم وحق ذويهم في دفنهم باحترام وبشكل لائق، وطبقًا لشعائر دينهم، ودفنهم بمقابر فردية، واحترام هذه المقابر، وتمييزها بطريقة تمكن من الاستدلال عليها دائمًا".
وأوضح أن "غالبية الجثامين المنتشلة كانت إما في الشوارع أو في بنايات بسيطة من طابق واحد، في حين هناك صعوبات كبيرة في انتشال جثامين الشهداء من أسفل المباني متعددة الطوابق".
ونوّه إلى أن "فرق الدفاع المدني تستخدم جرافات عادية ومطارق يدوية وأجهزة بدائية في عملية البحث عن الجثامين تحت آلاف الأطنان من الأنقاض التي دمرها القصف الإسرائيلي، لذلك تستغرق ساعات طويلة في العمل دون إنجاز فعلي، خاصة في ظل انقطاع الكهرباء وشح الوقود، مما يعرقل فعالية العمل واستمراريته"، مؤكدًا الحاجة إلى "إدخال بواقر ومعدات خاصة وكميات كافية من الوقود لإزالة الأنقاض والبحث عن الجثامين والوصول إليها، ورفعها وفق إجراءات خاصة للتعرف على أصحابها ودفنهم في مقابر مخصصة".
وشدد الأورومتوسطي على "ضرورة وجود تحرك سريع لانتشال الجثامين"، محذرًا من أن "استمرار بقائها بالشكل الحالي ينذر بنشر المزيد من الأوبئة وسيكون له تداعيات خطيرة جدًا على الصحة العامة والبيئة، وهي أمور بدأت تلمس منذ عدة أشهر".
وأكد أن جريمة الإبادة الجماعية التي تمارسها "إسرائيل" في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي لم يسلم منها الضحايا حتى بعد استهدافهم، وسط تواطؤ دولي مستهجن، لافتًا إلى أنه سبق أن وثق إنشاء أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية في محافظات قطاع غزة لدفن شهداء الهجمات العسكرية، بسبب صعوبة الوصول للمقابر الرئيسية والمنتظمة والاستهداف الإسرائيلي المستمر للمقابر ومحيطها.
وشدد الأورومتوسطي على أن "بقاء آلاف الفلسطينيين في عداد المفقودين يشكل جريمة إضافية بحق عائلاتهم الذين يعانون من العذاب النفسي الشديد، وتتعرض بشكل خاص عائلات الأفراد الذين اعتقلهم جيش الاحتلال وأخفاهم قسرًا إلى هذا النوع من المعاناة والآلام، حيث يعيشون في حالة من القلق والخوف المستمرين بسبب عدم معرفة مصير أبنائهم أو بناتهم، أو والديهم، ولا يعلمون مكان احتجازهم أو كيفية معاملتهم، مع عدم اليقين حول عودتهم".
وقال، إن هذا من شأنه أن يترك "آثارًا عميقة لدى آلاف العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، وعلى نحو يلحق بهم أذى روحي ونفسي جسيم، ما يشكل ركنًا آخر من أركان جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين في غزة".
وجدد الأورومتوسطي مطالبته للمجتمع الدولي "بالاضطلاع بالتزاماته القانونية الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" ضد سكان قطاع غزة، وتفعيل أدوات الضغط الحقيقية لإجبارها على التوقف عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وكافة جرائمها فورًا، والضغط عليها للامتثال لقواعد القانون الدولي ولقرار محكمة العدل الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين من خطر الإبادة الجماعية في غزة".
كما جدد المرصد الحقوقي، مطالبته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها والتحقق من أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والتأكد من ظروف احتجازهم، والبحث عن المفقودين، والمساهمة في الكشف عن مصيرهم، مشددًا على ضرورة قيام الصليب الأحمر بتبني المواقف العلنية وإصدار البيانات في كل مرة ترفض فيها "إسرائيل" السماح لها بالقيام بمهامها المنوطة بها، وعلى رأسها زيارة المعتقلين والأسرى الفلسطينيين.
كما جدد تأكيده على وجوب إلزام "إسرائيل" بقواعد القانون الدولي التي تنص على ضرورة احترام جثامين الشهداء وعدم سلبها وحمايتها أثناء النزاعات المسلحة، وضرورة اتخاذ أطراف النزاع كل الإجراءات الممكنة لمنع سلب الشهداء كرامتهم وتشويه جثامينهم.
ودعا المرصد الأورومتوسطي، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، والفريق العامل المعني بحالات الاعتقال التعسفي، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، إلى التحقيق الفوري والشامل في كافة الجرائم الخطيرة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك عمليات الإعدام غير القانونية، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والاختفاء القسري، ورفع التقارير بشأنها لكافة الجهات المعنية، تمهيدًا لعمل لجان التحقيق وتقصي الحقائق والمحاكم الدولية في النظر والتحقيق وإجراء المحاكمات بشأن الجرائم.
