تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، قرارًا بحظر تصدير السلاح إلى "إسرائيل" على خلفية استمرار حربها على قطاع غزة، وهو أول موقف يتخذه المجلس حيال الحرب على غزة.

ودعا القرار -الذي تبناه المجلس الأممي- إلى محاسبة "إسرائيل" على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في قطاع غزة، وذلك بأغلبية 28 صوتا مقابل اعتراض 6 دول وامتناع 13 عن التصويت.

وعارضت قرار مجلس حقوق الإنسان الولايات المتحدة وألمانيا وباراغواي وملاوي وبلغاريا والأرجنتين.

وأتى تبني المجلس القرار بعد أن قدمت باكستان مشروع قرار يدعو لفرض حظر على السلاح المرسل إلى "إسرائيل"، ويطالبها بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، والوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية.

وبحث المجلس في مشروع القرار -الذي قدمته باكستان- استخدام "إسرائيل" أسلحة تنفجر على نطاق واسع في المناطق المأهولة بقطاع غزة.

وقدمت باكستان مشروع القرار نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي باستثناء ألبانيا.

وأمس الخميس، أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه سيعلق مداولات صفقة السلاح المستقبلية "لإسرائيل" في الكونغرس مؤقتا إلى حين ملاحظة تغيير في إستراتيجيتها حيال حماية المدنيين وتوفير المساعدات لقطاع غزة.

وكانت كندا أعلنت في مارس/آذار الماضي تعليق تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" في إطار مطالبها بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما أعلنت إيطاليا في الشهر ذاته رفضها بيع أسلحة وذخيرة لتل أبيب يستخدمها سلاح البحرية الإسرائيلي، وعلقت إسبانيا صادراتها العسكرية إلى "إسرائيل".

وتعد الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة "لإسرائيل"، تليها ألمانيا التي استمرت بتزويد تل أبيب بالسلاح منذ بدء حربها على قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة + رويترز