قال كبير مسؤولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إن هناك أسبابا "منطقية" تدعو للاعتقاد بأن "إسرائيل" تستخدم التجويع سلاح حرب في غزة.

وأكد فولكر في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن هذا الأمر يرقى إلى مستوى "جرائم الحرب" إذا ثبتت نية "إسرائيل" في ذلك.

وأكد فولكر أن "إسرائيل" تتحمل "مسؤولية كبيرة" في إبطاء أو إعاقة عمليات دخول المساعدات إلى القطاع ، مشيرا إلى أن هناك أدلة على ذلك.

يذكر أن منظمة "أوكسفام" غير الحكومية اتهمت في تقرير نشرته في 18 آذار/ مارس الجاري، "إسرائيل" بـ"تعمد" منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الطبية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وقالت أوكسفام في تقريرها: "رغم مسؤوليتها كقوة احتلال، فإن ممارسات إسرائيل وقراراتها تُواصل بشكل منهجي ومتعمد عرقلة ومنع أي استجابة إنسانية دولية ذات مغزى في قطاع غزة".

وفي جميع أنحاء غزة، يواجه 90 بالمئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهرا والنساء الحوامل والمرضعات فقرا غذائيا حادا، وفقا لتقرير صدر قبل ثلاثة أسابيع عن مجموعة التغذية العالمية، وهي شبكة من المنظمات غير الحكومية المعنية بالتغذية وتقودها "اليونيسف". 

ووفق تقرير للأمم المتحدة، صدر الخميس، فإن المجاعة بشمال غزة باتت أقرب من أي وقت مضى لأن تصبح حقيقة واقعة.

وتفاقمت المخاوف بشأن حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة الأسبوع الماضي، مع نشر تقرير مكتوب مزود بسلسلة من الخرائط والرسوم البيانية والإحصائيات.

وهذه الدراسة هي أحدث تقرير صادر عن شبكة دولية محترمة، هي "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي"، المعروفة اختصارا بـ"آي بي سي"، وهي منظمة تزود الحكومات والأمم المتحدة ووكالات الإغاثة ببيانات غير سياسية لقياس حجم الجوع، وكان العنوان الرئيسي للتقرير صارخا، وهو "قطاع غزة: المجاعة وشيكة ويعاني منها 1.1 مليون شخص، أي نصف سكان غزة، بسبب انعدام الأمن الغذائي الكارثي".

وأوضحت بيانات التقرير كيف يمكن أن تعصف المجاعة في أي وقت خلال الأسابيع الثمانية المقبلة، أو نحو ذلك، إذا لم يحدث وقف لإطلاق النار، وتدفق لمساعدات الإغاثة إلى قطاع غزة.

المصدر: عربي 21