أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية خلال الأسبوع الماضي قراراً يلزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالبدء بتجنيد المتدينين اليهود "الحريديم" خلال فترة قصيرة، على الرغم من معارضة حكومة بنيامين نتنياهو.

وذكرت القناة 14 العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال "يعيل بهارا" قدّمت تقدير موقف للمحكمة العليا قالت فيه إن على الحكومة البدء بتجنيد اليهود المتدنين من المنخرطين بالمدارس الدينية ابتداءً من الأول من أبريل/ نيسان المقبل.

وقالت القناة إن نتنياهو توجه بطلب عاجل للمحكمة العليا بتأجيل بدء سريان قرارها شهرًا، إلى حين سن قانون تجنيد جديد للمتدينين يضمن تجنيد عدد من طلاب المدارس الدينية بشكل متفق عليه، دون الدخول في مأزق خطير مع أحزاب المتدينين المشاركة في الائتلاف الحكومي، وبالتالي تهديد استقرار الحكومة.

وتسعى حكومة الاحتلال لسن قانون تجنيد جديد وعرضه على الكنيست للمصادقة عليه حتى موعد أقصاه 29 يونيو/ حزيران المقبل، حيث أصدرت المحكمة العليا قراراً يقضي بوقف تمويل المدارس الدينية التي يرفض طلابها التجند للجيش.

ويعاني جيش الاحتلال من نقص حاد في القوى البشريّة في أعقاب حربه على قطاع غزة منذ 6 أشهر، إذ طالب كبار ضباط الجيش ووزراء في الكابينت بالزام اليهود المتدينين بالتجنّد للجيش؛ سعياً للتغلب على أزمة القوى البشرية. 

ويرفض طلاب المعاهد الدينية التجند في جيش الاحتلال، متسلحين بفتاوى من كبار مسؤولي الأحزاب الدينية الرافضين للتجنيد بشدة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن الحاخام الأكبر للكيان "اسحق يوسيف" في موعظة له في التاسع من مارس/ آذار الجاري أنه لن يسمح بتجنيد المتدينين للجيش مهما كلف ذلك من ثمن.

وحذّر "يوسيف" من أنه في حال إجبارهم على التجند؛ فسيهاجر مع طوائف اليهود المتدينين من الكيان.

فيما هددت أحزاب المتدينين المنضوية في إطار حكومة نتنياهو بالانسحاب منها حال سن قانون أحادي الجانب حول تجنيد أبناء المدارس الدينية، حيث يتجنّب نتنياهو مهاجمة أحزاب المتدينين "شاس" و"يهدوت هتوراة" كونها تشكل نحو 20 مقعد في حكومته، وسيشكل انسحابها نهاية للحكومة.

وتظاهر الآلاف من أبناء المدارس الدينية في القدس خلال الأيام الماضية ورفعوا شعارات مناهضة للتجند ومنها "نموت ولا نتجند" و "السجن ولا التجند"؛ تعبيرًا عن  رفضهم الشديد لإجبارهم على الانخراط في جيش الاحتلال.