أصدرت محكمة العدل الدولية، يوم الخميس، تدابير جديدة، تأمر الاحتلال باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة، للتعاون مع الأمم المتحدة، بلا تأخير بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وأوضحت المحكمة أنّ على الاحتلال، توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع.
وشددت على أن على الاحتلال، زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية، وإبقائها مفتوحة لأطول فترة، فضلًا عن ضمان عدم ارتكاب جيشها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة، مثل منع إيصال المساعدات.
وأمرت المحكمة الاحتلال، بتقديم تقرير لها، بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ هذا الأمر.
وكانت أوساط الاحتلال، قالت إنّها تترقب "قرارًا صعبًا" من محكمة العدل الدولية، وذلك بعد تقديم جنوب أفريقيا طلبات إضافية إلى المحكمة، في إطار القضية التي رفعتها ضد "إسرائيل" بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
واعتبرت هيئة البث العبرية أنّ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان لن يخدم وضع دولة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية وسيضعف موقفها.
وقالت هيئة البث العبرية: "يعقد قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي هذه الأيام جلسات استماع بشأن الطلبات الإضافية التي قدمتها جنوب أفريقيا لإصدار أوامر ضد "إسرائيل".
وأضافت: "تشير التقديرات إلى أنه سيكون هناك قرار صعب ضد "إسرائيل"، على الأقل من حيث النبرة والادعاءات ضدها وانتقاد تصرفاتها".
