قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، إنها راسلت الديوان الملكي الأردني، لمطالبة ملك البلاد عبد الله الثاني بن الحسين، بالتدخل للإفراج عن ناشط سياسي معتقل.

وقالت المنظمة إنها طالبت الملك في الرسالة بإسقاط جميع التهم المُوجهة إلى الناشط السياسي أيمن صندوقة، والإفراج عنه على الفور، دون أي شرط أو قيد، معتبرة أن محاكمته تأتي لـ"مجرد ممارسته حقه في حرية التعبير".

وذكرت المنظمة، في بيان، أن السلطات الأردنية اعتقلت صندوقة، وهو ناشط سياسي وأستاذ في الرياضيات، على خلفية منشور على فيسبوك وجهه إلى الملك في تشرين أول/ أكتوبر 2023، منتقدا فيه علاقات الأردن الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المنظمة إنها طالبات بحماية صندوقة من التعرض للتعذيب، والحصول على الرعاية الطبية الكافية.

وكان صندوقة اعتقل بعد أيام من نشره دعوة إلى إضراب عام في الأردن دعما لقطاع غزة، نهاية العام الماضي.

وفي 24 كانون ثان/ يناير 2024 ، حكمت عليه محكمة صلح جزاء عمان بالسجن لمدة ثلاثة أشهر؛ بتهمة "ذم هيئة رسمية"، بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.

ووفقا لما ذكره محاميه، نقل صندوقة، في 23 كانون ثاني/ يناير 2024، من سجن ماركا في عمان إلى سجن الطفيلة، الذي يبعد نحو 300 كيلومتر عن مسقط رأسه، ما يُصعب للغاية على أسرته زيارته، بحسب "أمنستي".

وفي شباط/ فبراير الماضي، عاد مدعي محكمة أمن الدولة إلى توجيه تهمة جديدة لصندوقة، هي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي"، بموجب المادة 149 من قانون العقوبات.

وذكرت المنظمة، أن محكمة أمن الدولة "محكمة عسكرية لا تفي بالمعايير الدولية للحيادية والاستقلالية، وغالبا ما تستغل في محاكمة المدنيين وإسكات المعارضة، ما يعد انتهاكا للقانون الدولي".

يشار إلى أن السلطات الأردنية اعتقلت خلال الأيام الماضية عشرات الناشطين؛ بسبب حراكهم الداعم لغزة، والرافض للجسر البري الذي يمر عبر الأردن لإيصال المساعدات للاحتلال الإسرائيلي.